الفتوى والتشريع تمنح العامل المحبوس احتياطيا نصف أجره الأساسي

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية العامل المحبوس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي في صرف  نصف أجره الأساسي، وما يرتبط به من مستحقات لصيقة به عن مدة حبسه، دون أي مبالغ آخرى يتوقف استحقاقها على أداء أعمالٍ إضافية، أو جهود غير عادية.

 

وأوضح مصطفي حسين، رئيس المكتب الفني أن اساس مناط استحقاق مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت التى لا تُصرف بصفة جماعية هو أداء هذه الجهود، أو تحقق الأهداف وترشيد الأداء طبقًا للقواعد التى تحددها السلطة المختصة، وأن عدم تحقق هذا المناط يؤدى إلى عدم استحقاق هذا المقابل، أو تلك الحوافز والمكافآت، والتي لا تُعد جزءًا من أجر العمل الأصلى، ومن ثمَّ لا يرتبط استحقاقها باستحقاق هذا الأجر، ولما كان من شأن حبس العامل عدم أدائه أى أعمال خلال مدة الحبس يمكن أن يتحقق بها مناط صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت، مما ينتفى معه مناط استحقاقها.