ضبط مسؤولي شركة بعد استيلائهما على 210 ملايين من أموال البنوك

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، القبض على مسئولي شركة استيراد وتصدير بالحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك.

 

ونظرا لما تمثله الواقعة من تعد صارخ على أموال البنوك وتحايلا على سياسات البنوك الائتمانية، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد شريف ساري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن، نائب المدير العام، توصلت جهوده إلى أن وراء الاستيلاء على تلك المبالغ، إحدى شركات الاستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنيه ومقرها الجيزة تعمل في مجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة يديرها كل من «أحمد. س. خ»، 48 عاما، مدير وشريك بالشركة، و«عادل. م. ع»، 50 عاما، مدير وشريك بالشركة، مقيمان القاهرة.

 

وتوصلت التحريات إلى قيام سالفى الذكر بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية مجاملة وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100 مليون جنيه بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر وأسماك مجمدة، بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحه سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما، حيث تمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك واستغلاه في إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون استغلاله في الغرض الذي صدرت من أجله الموافقة الائتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

 

وحال قيام مسئولي البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التي أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أي تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك.

 

كما أكدت التحريات قيام المذكورين بارتكاب وقائع مماثلة لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث استولا على مبلغ 110 ملايين جنيه أخرى بذات الأسلوب ما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأموريتين برئاسة الرائدين محمد راضى، وأحمد عبد البديع، حيث تمكنا من ضبط المتهمين بمنطقتي المعادى والقاهرة الجديدة، وبمواجهتهما اعترفا لما نسب إليهما وأبديا استعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك.

 

تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، وكيل النائب العام، وإشراف المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.