باحث فلسطيني يكشف لـ«صوت الأمة» تداعيات أزمة الرواتب في غزة

يبدو أن تداعيات أزمة تخفيض الرواتب بدأت تظهر في قطاع غزة، حيث أعلنت سلطة الطاقة في غزة مساء أمس الثلاثاء، أن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل كامل يوم السبت المقبل، بحسب صحف فلسطينية محلية.

وكانت مصادر فلسطينية رفضت الإفصاح عن هويتها، أكدت في تقرير سابق لبوابة «صوت الأمة» أنه تم إصدار تعليمات لسلطة النقد بعدم خصم فواتير الكهرباء من موظفي غزة، الأمر الذي يؤكد على أن غزة سيخيم عليها الظلام الحالك، إلى جانب تداعيات أخرى.

وتوضيحًا للأزمة الدائرة بغزة، قال الباحث الفلسطيني، سلامه دحلان لبوابة «صوت الأمة»: «في سابقة خطيرة أقدمت حكومة الوفاق الفلسطينية على استقطاع رواتب موظفي قطاع غزة، إذ تفاجأ أكثر من 50000 من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية من أبناء قطاع غزة التابعين للحكومة الفلسطينية في رام الله مساء الثلاثاء الموافق 4 من إبريل الجاري، بخصومات كبيرة على رواتبهم؛ تراوحت ما بين 30 % - 50 % من الإجمالي».

وتابع «بالطبع ذلك الإجراء الجائر على موظفي غزة أثار موجة من الغضب العام والسخط في أوساط الموظفين وأفراد أسرهم خوفًا من تدهور كارثي في أوضاعهم المعيشية والحياتية، في وقت يسدد غالبيتهم نحو نصف رواتبهم للبنوك عن قروض كانوا قد إضطروا للحصول عليها، كذلك 10% من الراتب للتسهيلات البنكية، ناهيك عن فاتورة الكهرباء والمياه، وما إلى ذلك...».

وألفت «دحلان» إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطال الخصومات رواتب موظفي قطاع غزة؛ مُشيرًا إلى قرار الرئاسة بعد أحداث يونيو في عام  2007، بعدم توجه الموظفين إلى أعمالهم واعتبارهم من قبل حكومة «حماس»، وبدأت الخصومات على الموظفين بوقف علاوة المواصلات والعلاوات الإشرافية للكادر المدني والتي تعادل من 88 - 1000 شيكل، كما تواصلت الخصومات لتطال خصم علاوة القيادة والمخاطرة عن العسكريين، والتي تتراوح ما بين 200 - 950 شيكل حسب الرتبة، وصولًا إلى وقف الترقيات العسكرية والمدنية لموظفي قطاع غزة منذ 3 سنوات، واعتمادها في الضفة بحجة أنهم ليسوا على رأس عملهم.

وأضاف: «لذلك كان لسان حال الغالبية من موظفي القطاع أننا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض.. ولكن غزة إذا غضبت، غضبت فلسطين ولا أحد يتحمل غضبها؛ فهي التي خاضت حروب 3 ضروس، وتحملت عبء الانقسام والحصار الجائر والغاشم».

وعن السيناريوهات المتوقعة حول الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، في حال رفضت «حماس» خطة خارطة الطريق التي سيعرضها عليها «أبومازن»، أوضح الباحث الفلسطيني أنه سيكون هناك اجراءات أكبر من «مجزرة الرواتب»، إلى جانب أزمة الكهرباء التي بدأت تلوح في الأفق؛ ألا وهى: اغلاق جميع الممعابر، ووقف مستحقات أسر الشهداء والأسرى، ووقف مستحقات الشؤون الإجتماعية، واحالة الجميع للتقاعد ضمن خطة ممنهجة ومدروسة، ووقف تمويل الوزارات مثل الصحة والتعليم.

يذكر أن أزمة الرواتب تصاعدت حدتها منذ الأسبوع الأول من إبريل الجاري، حيث قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن اقتطاع 30% فما فوق من رواتب الموظفين، دون توضيح أى أسباب لذلك الأمر.