برلمانيون وخبراء أمنيون يطالبون بقانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أكد العميد خالد عكاشة مديرالمركزالوطني للدراسات الأمنية، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن قانون الجنايات به بعض النصوص التي تواجة الجرائم الإليكترونية، لكن طبيعة التطور اليومي للتكنولوجيا تستلزم المواجهة بقانون متخصص للجرائم الأليكترونية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أهدر الكثير من الوقت في موضوزعات آخرى في الوقت الذي كان هناك الكثير من الأولويات على رأسها هذا القانون، وهو جزء من العوامل الداعمة للأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تدريبهم بشكل مستمر وتأهيلهم بالقدر الذي يسمح بالتعامل مع المتغيرات التي يفرضها تطور التكنولوجيا.

فيما أشار اللواء أسامة الطويل، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن حروب الجيل الرابع تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مرحلة دخول الدول في حالة من النزاع المسلح بشكل مباشر يهدر الكثير من الأرواح والأموال، في الوقت الذي يستطيع فيه تحقيق نفس النتائج بصورة أخرى من خلال بث الشائعات والفتنة وحالة من الكراهية، مضيفًا أن وزارة الداخلية تمتلك الكوادر القادرة على التعامل مع التكنولوجيا بشكل إحترافي، وأن الجرائم الاليكترونية بدأت في شكل إقتصادي بالدرجة الأولى في البداية ثم تحولت إلى التحريض وبث الشائعات ومؤخرا أصبحت جزء لا يتجزء من صناعة الإرهاب، وهو ما يستلزم العمل على مواجهتة بشكل يضمن السيطرة علية والحد من تأثيرة.

كما طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بسرعة إصدر قانون الجرائم الالكترونية لمواجهة العمليات الإرهابية، حيث إبراهيم الشهابي أمين شباب حزب الجيل الديمقراطي إن قانون الجرائم الالكترونية له أهمية كبيرة نتيجة تنامى قدرات الإرهاب والجريمة المنظمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ جرائمهم ومخططاتهم الإجرامية بعيدا عن سلطة القانون.

يذكر أن النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والامن القومى، للمحررين البرلمانيين، قال عقب اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، والذي ناقش التأشيرة الإلكترونية والتأشيرادة السياحية والمعلومات الفضائية وتأمينها وكيفية الحفاظ عليها، أن النواب طالبوا خلال الاجتماع بعمل الاحتياطات لحماية الأمن القومي المعلوماتي لأنها حرب الجيل وتستخدمها الجماعات الإرهابية وبعض الدول للدخول على كافة البيانات الخاصة بالدول.