التنظيم والإدارة: تعزيز التعاون مع مجلس الدولة والنيابة الإدارية لدعم الإصلاح الإداري

وقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور محمد جميل، بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، ذلك في مقر مجلس الوزراء.

 

وأوضح جميل، فى بيان، أن بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة يهدف إلى تيسير حصول الجهاز بشكل فوري على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، فيما يخص موظفى الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شؤنهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.

 

وفيما يتعلق بالبروتوكول مع هيئة النيابة الإدارية ، قال جميل: إنه يهدف إلى التعاون العلمى والقانونى والإدارى، وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل فى الأغراض المخصصة لها فضلا عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوت والاسترشاد بها فى سبيل تحقيق العدالة التأديبية.

 

وأَضاف جميل أن البروتوكول يتضمن أيضا تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين فى هيئة النيابة الإدارية إلى جانب إحالة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كافة المخالفات الإدارية إلى الهيئة، والاستعانة بالجهاز فى تقديم التقارير اللازمة التى تخدم سير التحقيقات فى هذه المخالفات.

 

وأشار رئيس الجهاز الي أن مدة بروتوكولى التعاون ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مع  كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية من أجل وضع الأليات والبرامج  المناسبة لتنفيذ البروتوكولين. 

 

وأكد حرصه على توثيق التعاون وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات، التى تساهم فى تحقيق خطط الإصلاح الإداري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسؤلياتها.