«خالد فهمي».. المحميات الطبيعية قد تكون تذكرة خروجه من حكومة «إسماعيل»

لم تشهد وزارة البيئة أي تطور منذ تولي الوزير خالد فهمي الوزارة، ذلك بسبب غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحة التي تنفذها الوزارة، وهو ما ظهر بوضوح في العديد من الاستجوابات التي أكدت إهدار المال العام في ملف «المحميات الطبيعية» بعد أن قام بتعديل حدود العديد من المحميات بالمخالفة للدستورالذي جاء بالمادة 45 التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها إلا أن الوزير خالد فهمي، قام بعقد صفقة مع إحدى الشركات تقضي بتعديل حدود محمية وادي دجلة لصالح مشروع «دجلة الجديد»، وإهدار 89 مليون جنيه سنويًا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع.

كما فشلت وزارة البيئة في إدارة أزمة القمامة رغم تبعيه جهاز «تنظيم إدارة المخلفات» لها، والذي أنشىء عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات واستلام وزارة البيئة لملف القمامة ليكون رأيه استشاري ووضع الخطط التي يقوم المحافظين ووزارة الإدارة المحلية بتنفيذ تلك الخطط.  

إلا أنه على مدار عامين لم يقم هذا الجهاز بأي دور يذكر بل إنه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإداري للدولة، بل إنه ساهم في تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامة بالدور المنوط به وهو وضع منظومة لإدارة الأزمة خاصتا بعد انتهاء تعاقد الشركات الأجنبية لجمع القمامة.

ولم تتوقف أزمات «فهمي» عند هذا الحد بل أن تصريحاته المتضاربة تدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط في الإدارة والتخطيط، حيث إنه أعلن في 2016 عدم التجديد لشركات القمامة، نظرا لفشل الشركات الأجنبية وأنه بصدد تجهيز البديل المحلي، وأن هناك مكاتب استشارية تضع تصورا لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية، وأنه يمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى النظافة، بمساندة الهيئة في الطوارئ والمناسبات، إلا أنه سرعان ما تراجع مؤكدا أنه من الصعب إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية.