تفجيرات الكنائس تجبر وزير الأوقاف والمفتي الالتزام بحضور جلسات «دينية النواب»

أجبرت الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها كنيستي الإسكندرية وطنطا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والمفتي شوقي علام مفتي الديار المصرية الاستجابة للمرة الأولى لدعوات البرلمان بالحضور أمامهم بعد أن تقدم عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، بشكوى لرئيس البرلمان، أكد فيها اعتذارهم الدائم عن حضور اجتماعات اللجنة الدينية، أثناء مناقشة القضايا الخاصة بالعمل الدعوى وقانون تنظيم الفتوى.

كان وزير الأوقاف والمفتي متغبين بصفه دائمة عن جلسات اللجنة الدينية، وهو ما سبق وأعلن عنه الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، متساءلا: كيف يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني وضبط العمل الدعوي، وهم أنفسهم لا يحضرون مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، ومؤكدا علي عدم وجود أسباب مقنعة للغياب المتكرر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن اجتماع اللجنة لأكثر من مرة لمناقشة قانوني الخطابة وتنظيم الفتوي.

كان حمروش، أكد فى تصريح صحفي سابق له، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة وقانون تنظيم الخطابة، تأجلا بسبب تغيب وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية عن الاجتماعات رغم دعوات الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية لهما لحضور الاجتماعات ولم يتم الاستجابة منهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعطي الفرصة أسبوعين حال عدم حضورهما وستواصل مناقشة القوانين. 

ومن جهه أخرى أكد المفتي اليوم في اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى أمرا هام، مشيرا إلى أن خطورة الإفتاء لا تقف عند القول فقط وإنما أصبح لها آثارا كبيرة علي المجتمع.

وأوضح المفتي أن مؤتمر الأزهر الأخير في أكتوبر أوصى بضرورة التقنين لكل من يقوم بإصدار الفتوى، مشيرا إلى ضرورة العمل على ضبط المصطلحات فيما قال علام، في كلمته أمام اللجنة، إن هناك آثارا حسنة وغير حسنة للفتوى وإن كانت الأثار السيئة أكثر.

من جانبه أكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، أن الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن للفتوى.

أما النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، أكد خلال اجتماع اللجنة الدينية اليوم، أن ضبط الفتوى أمر في منتهى الخطورة خاصة بعد الأوضاع السيئة بشئون الفتوى في الفترة الأخيرة قائلا: الفتوى في الأرياف أخطر من وسائل الإعلام.