وكالة أعماق صفحة على «فيس بوك» تصل بـ23 داعشيا إلى نيابة أمن الدولة.. التنظيم أعلن مسئوليته عن تفجيري كنيستي الأسكندرية وطنطا عبر الموقع الرسمي.. النيابة تستدعي المتهمين من محبسهم لاستجوابهم

«إطلاق موقع على الإنترنت تابع لوكالة أعماق الإلكترونية».. الإتهام الأبرز الذي اسندته نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، لـ23 متهماَ من عناصر تنظيم داعش، المحبوسين احتياطياَ منذ شهرين تقريباَ على ذمة التحقيقات التي تجريها حول تورطهم في تأسيس شبكة إرهابية بمحافظات الدلتا.

«وكالة أعماق الإلكترونية»..تُعد الذراع الإعلامي الأقوى لتنظيم داعش الإرهابي، الذي أعلن التنظيم من خلاله مسؤوليته عن التفجيرات التي استهدفت عدة كنائس في مصر، وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين، بداية نشأة الوكالة ترجع إلى ربيع 2014 كصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أن وكالة أعماق، لا ترتقي لمستوى مؤسسات إعلامية يعتبرها داعش رسمية وناطقة باسمه مثل مؤسسة الفرقان للإعلام، أشهر جهة إعلامية تابعة لتنظيم داعش، والتي أصدرت سلسلة صليل الصوارم وأيضا مؤسسة الاعتصام، ومركز الحياة للإعلام، فضلاَ عن مركز الفجر ومؤسسة أجناد.  

وكالة أعماق، لا تملك حاليا أي موقع لها على الشبكة العنكبوتية، نتيجة الإغلاق المتكرر لها، وتنشر حاليا البيانات والفيديوهات والصور على منصة التدوين Word Press،  ثم تقوم وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات بالإقتباس منها.

القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا تُعتبر القضية الأبرز التي أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، باستدعاء 23 متهما من عناصر التنظيم، المحبوسين المحبوسين احتياطيا منذ شهرين على ذمة التحقيقات التي تجريها حول تورطهم في تأسيس شبكة إعلامية تابعة لوكالة اعماق، بمحافظات الدلتا، لاستهداف المنشآت الحيوية، وإطلاق موقع على الإنترنت تابع لوكالة أعماق الإلكترونية، وذلك لاستجوابهم حول التفجيرين اللذان وقعا أمس بكنيستي مارجرجس في طنطا، عاصمة محافظة الغربية، الثاني أمام الكاتدرائية المرقسية، في مدينة الإسكندرية، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، وذلك في محاولة للوصول لأية معلومات جديدة وعلاقة المتهمين بالمسئولين بقيادة التنظيم داخل الأراضي المصرية.

وتضمنت القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، 23 متهما هم كل من: محمود صبحي محمد، محمود الشال، أحمد إبراهيم، مصطفى السيد محمود، محمد إبراهيم محمد، محمود محمد أحمد، عبد الرحمن محمد نصر، محمد إسماعيل سيد، وشقيقه مصطفى، أمير أحمد، ممدوح رمضان أنور، نبوي محمود إبراهيم، وشقيقه عبدالرحمن، محمد خميس رمضان، إبراهيم مصطفى عطية، عمرو أحمد، منصور حسين محمد، وائل محمد أحمد، محمود محمد علي، مؤمن محمد عباس، إسلام مبارك محمد، محمد أشرف عبدالمنعم.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، التخطيط لقلب نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة، وتصوير مقاطع فيديو للعمليات الإرهابية، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

التحقيقات في تلك القضية كشفت العديد من المعلومات الخطيرة التي أكدت أن المتهمين الـ23 جميعهم اتفقوا فيما بينهم على إطلاق موقع إلكتروني على الإنترنت تابع لوكالة أعماق – النافذة الرسمية للتنظيم - المسئولة عن بث العمليات الإرهابية الخاصة بالتنظيم، والترويج لأفكاره والداعية إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية ولبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، وذلك في الوقت الذي اقتنعوا بمناصرة التنظيم وبايعوا أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، وانضموا إلى التنظيم بهدف تعطيل أحكام القانون والدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتحويل الدولة المصرية إلى ولاية تابعة للتنظيم، وكذلك التحريض ضد الأقباط في مصر واستباحة دمائهم.