«الدولة» تنتفض ضد الإرهاب بــ 5 إجراءات حاسمة

انتابت مؤسسات الدولة، حالة من الاستنفار، وانتفضت الأجهزة المختلفة، للثأر من منفذي الهجمات الإرهابية التي ضربت المحافظات المصرية على مدار الساعات الماضية، واستهدفت كنيستين بطنطا، والإسكندرية؛ مخلفة أكثر من 45 شهيدًا، و130 جريحًا.

واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومعه مجلسا الوزراء، والنواب، 5 إجراءات حاسمة، تمثلت في، إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة 3 شهور، ونشر عناصر من القوات المسلحة، لمعاونة الشرطة، في حفظ الأمن، وتأمين المنشآت الحيوية، واستدعاء وزيري العدل، والداخلية؛ للمثول أمام مجلس النواب، من أجل بحث تطورات الموقف، والوقوف على اوجه القصور، القانونية، والأمنية، وتحديد مسؤولية الوزيرين عنهما، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على استمرار جهود مهاجمة البؤر الإرهابية في مختلف المحافظات.

فرض الطوارئ ضرورة  

وأكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهمها فرض حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر، تعد ضرورية؛ لما توفره من إجراءات استثائية، تحتاجها أجهزة الدولة؛ لمواجهة الإرهاب.

وأوضح «فوزي»، أن فرض حالة الطوارئ، يمنح عناصر القوات المسلحة، التي تم نشرها؛ لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، وحفظ الأمن، حق الضبطية القضائية، للمجرمين، والمشتبه بهم، وكذلك حق التفتيش، فضلاً عن حق رئيس الجمهورية في إحالة المتهمين،  في بعض القضايا إلى القضاء العسكري، أو سحب تراخيص حيازة الأسلحة، أو منع التواجد في أماكن معينة، خلال أوقات محددة، أو فرض حظر التجوال، فضلاً عن إخضاع المواطنين لإجراءات المراقبة الاستثنائية.

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن فرض حالة الطوارئ، يضمن مزيدًا من الإحكام الأمني، الذي يكون مطلوبًا في مواجهة العناصر الإرهابية سريعة التحرك، وقنص الأهداف بعمليات إرهابية خطيرة.

استدعاء في محله

ويؤكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن إجراءات السلطة التنفيذية، خلال فرض حالة الطوارئ، ليست مطلقة، وإنما تبقى خاضعة للرقابة القضائية، من حيث توقيت، ومدة القرارات، ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية السليمة.

وشدد «السيد» على أن فرض حالة الطوارئ، لا يعني إطلاق أيدي رجال الأمن، في فعل ما يحلو لهم، وإنما يبقون خاضعين لرقابة النيابة، والقضاء، لافتًا إلى  

 أن قرار مجلس النواب، باستدعاء وزيري العدل، والداخلية، يعود إلى رغبة المجلس في مناقشة الأول في أوجه القصور القانوني، فيما يتعلق بالنصوص الحاكمة لإجراءات محاكمة وعقاب المتهمين في هذا النوع من القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد، وسبب عدم تعديل هذه النصوص منذ فترات طويلة، وحتى الآن.

وأشار رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إلى أن المجلس سيناقش وزير الداخلية، فيما يختص بأوجه القصور الأمني، التي كشفتها الهجمات الإرهابية الأخيرة، وطرق القضاء عليها، وعدم تكرار وقوعها مرة أخرى.

خطوة مهمة

ومن جانبه أشاد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، بقرار إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه خطوة مهمة على الطريق الصحيح، ومن شأنها توحيد جهود مكافحة هذا الداء اللعين.

وأوضح «سالم»، أن من أهم مسؤوليات هذا المجلس، الذي من المنتظر أن يضم ممثلين عن جميع الجهات، والتيارات المعنية بهذه القضية، توحيد الخطط الرامية لمكافحة الإرهاب، ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بإحداث التناغم بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.

ولفت  إلى أن من مهام المجلس، مراجعة التشريعات المتعلقة بالإرهاب، وإلغاء التضارب بينها، وتعديلها بشكل يسمح بتسريع إجراءات التقاضي في هذه الجرائم، وكذلك مراقبة الأداء الإعلامي في مجال تناول العمليات الإرهابية، وتوحيد الهدف من المواد الإعلامية المنشورة في هذا الاتجاه.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس : «من المتوقع أن يكون المجلس المسؤول الوحيد عن ملف الإرهاب، بما يصنع حالة من التنسيق بين جميع أجهزة الدولة، بشكل يعطي نتائج قوية، في القضاء على سرطان التطرف».

وأتم بالقول: «لعل من أهم أدوار المجلس المنتظر، هو بحث سبل احتواء العناصر الشبابية، المتطرفة، واستعادتهم إلى جادة الصواب، وكذلك إيجاد وسائل لتنقية عقول الأطفال من الفكر المتطرفة، عبر مراجعة مناهج التعليم».