اللواء محمد إبراهيم: لابد من استمرار قانون الطوارئ دون قيده بمدة زمنية محددة

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، حول تداعيات حادثي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، إنه على الدولة أن تقوم باتخاذ عدة إجراءات؛ أولها إنشاء محاكم خاصة تختص بقضايا الإرهاب فقط، لسرعة الفصل وتحقيق الردع العام ولتتخذ من قضية «حبارة» عبرة حتى لا تكرر حيث تمت على مدى 4 سنوات.

وأضاف إبراهيم أنه لابد من استمرار قانون الطوارئ دون قيده بمدة زمنية محددة على أن تطبق فقط على العناصر الإرهابية وكذا تجار المخدرات والسلاح، وعلى وزارة الداخلية أن تقوم بدعوة الجهات القضائية للإشراف على التنفيذ حتى لا تتهم الداخلية بأنها تقوم بالاعتقال الجزافي ولتتفادى الادعاءات الكاذبة بالتعسف.

وأوضح أنه لابد من تشكيل مجموعة عمل على أعلى مستوى من قوات إنفاذ القانون المشتركة بين رجال الشرطة والجيش لتوجيه ضربات قاسمة على مواقع دعم الإرهابية بجميع المحافظات وليس بسيناء فقط عن طريق تنشيط جهاز معلومات بين أوساط العناصر الإرهابية بجمع المعلومات عن تحركاتهم وجهات تمويلهم للإجهاض المبكر لمخططاتهم، وعلى أجهزة الأمن أن تقوم بالإعلان عن مواجهة العناصر الإرهابية بإطلاق النار الفوري في إطار حق الدفاع الشرعي علي أن تأخذ وزارة الداخلية بزمام المبدئة.

وحول القرار الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس القومي الأعلى لمكافحة الإرهاب والذي يعد من أقوي القرارات الصحيحة فإنه لابد من تشكيل المجلس بتحديد المعيار لاختيار أعضائة مما سبق لهم العمل في مجال مكافحة العناصر الإجرامية أو الإرهابية أي بعيدا عن العمل الأكاديمي بمعنى أدق إرتقاء تلك العناصر التي تشكل بالمجلس ممن مارسوا العمل بالأمن العام أو الأمن الوطني وعلى أن يتم استبعاد الخبراء الأمنيين من الضباط الذين شغلوا وظائف أثناء مدة خدمتهم بعيدة عن مجال الأمن لان هناك متخصصون منهم خبراء في مجالهم فقط وعلي أن يتم تفعيل باقي أجهزة الدولة المعنية في هذا المجال للمشاركة في هذا المجلس كالكنيسة والأزهر ودار الإفتاء والمدارس والجامعات والإعلام فلابد أن نتعامل مع ملف الإرهاب بنظرة أوسع من النظرة الأمنية فقط.

وختم وزير الداخلية الأسبق حديثه لمديريات الأمن، قائلًا: لابد من مراجعة الخطط الأمنية جميعا على مستوى الجمهورية، وعلى كل مدير أمن بالمحافظات أن يعقد اجتماعًا فوريًّا مع مدير المباحث ومفتش الأمن العام بالمحافظة ومدير الأمن الوطني ومدير الأمن المركزي ليقوموا بتحليل الجرائم الإرهابية التي ترتكب حتى التي لم ترتكب بنطاق محافظته ويعيد تشكيل خريطة الإجرام والإرهاب، ليدرك ويحدد الدوائر الملتهبة بالمحافظة لاتخاذ إجراءات المنع والكشف لضبط الجريمة قبل حدوثها أو وقوعها.