تكليف رسمي لـ«تشريعية البرلمان» بتعديل قانوني «الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب»

قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبدء فورًا في مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو اللجنة العامة، في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة العامة قررت مطالبة الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لأن الحكومة تأخرت فى تقديمه للمجلس رغم إعلانها تعديله منذ يناير الماضى، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وأضاف «الشريف»، أن اللجنة العامة للمجلس ستطالب وزارة العدل بالعمل على إعادة النظر في توزيع العمل القضائي، من خلال مضاعفة عدد أيام العمل للدوائر الجنائية وباقى الدوائر حتى المدنية لمواجهة هذا الكم الهائل من القضايا والمنازعات وعلى الأخص قضايا الإرهاب.

وأكد عضو اللجنة العامة، على أن النواب طالبوا بحضور رئيس الوزراء، حتى يطلع وزير الداخلية الشعب على الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.