محافظ القاهرة يقرر إلغاء الاحتفال بافتتاح الحديقة الدولية حدادا على ضحايا التفجيرات الإرهابية

قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إلغاء الاحتفالية التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم بمناسبة افتتاح أعمال تطوير الحديقة الدولية بمدينة نصر حداداً على أرواح ضحايا العمل الارهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالاسكندرية.

 

وكان المحافظ قد استهل اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة صباح اليوم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا العمل الارهابي.

 

وقدم تعازيه للشعب المصري في الحادث الاليم مؤكداً أن الارهاب لن ينال من عزيمة الوطن ووحدة عنصريه ، وأن الدولة عازمة على اجتثاث الارهاب الأسود في القريب العاجل.

 

وأدان المحافظ وقوع ضحايا من الأبرياء، متمنياً أن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان وعاجل الشفاء للمصابين.

 

وقد وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، فى نهاية اجتماعه اليوم، علي رفع قرار إيقاف تراخيص البناء للمنشئات غير الآيلة للسقوط بأحياء مصر الجديدة والنزهة والزيتون وغرب القاهرة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي وحدائق القبة لمدة ستة أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه.

 

ولفت محافظ القاهرة الي أن القرار يهدف لتجنب الأضرار التى تحدث لشبكات المرافق والمرور والمترتبة على الزيادة الكبيرة فى الارتفاعات للمنشئات البديلة مما يضر بمصالح جموع المواطنين فى هذه الاحياء.

 

وأضاف انه استجابة لشكوى المواطنين في وسائل الإعلام المختلفة والطلبات المتكررة لنواب الشعب ورؤساء الأحياء وشركات المرافق ( المياه والصرف الصحي والكهرباء ) شكل لجنة برئاسة مدير مديرية الاسكان والمرافق والمستشار القانوني وأعضاء متخصصين لدراسة مدي تأثير السماح بتراخيص الهدم للمنشآت غير الآيلة للسقوط ومعاودة البناء باقصي ارتــفاع علي شــبكات المــــرافق وحركة المرور.

 

واشار المحافظ الي ان ظاهرة هدم الفيلات والعمارات ببعض احياء القاهرة بغرض بناء ابراج سكنية كان له الاثر البالغ فى زيادة الكثافة السكنية والاخلال بالطابع العمرانى للمناطق كما اصبحت تستخدم كتجارة للاراضى وتستهدف استغلال القانون فى بناء الابراج بدلا من الفيلات والعمارات السكنية تحقيقا للمنافع التجارية ومما يسبب مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور فى هذه الأحياء كما تتسبب في التحميل الزائد والمتكرر على المرافق العامة مما يؤدى الى الطفح بشبكات الصرف فى بعض المناطق مع عدم تحمل شبكات المياه والكهرباء لهذه الزيادة الغير مخططة.

 

وذكر أن قرار ايقاف تراخيص البناء سيصبح سارياً فور تصديق رئيس مجلس الوزراء عليه ونشره فى الجريدة الرسـمية وذلك طبقا للمادة 44 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يجيز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي أو تصديق رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود المجلس الشعبي وقف الترخيص بالبناء في المدن او المناطق او الشوارع تحقيقا لغرض قومي او مراعاة لظروف العمران او اعادة التخطيط علي الا تتجاوز مدة الوقف ستة اشهر من تاريخ نشـــر القــرار في الوقائع المصـرية كما يجيز القانون للمجلس الاعلي للتخطيط و التنمية العمرانية بقرار مسبب بناءا علي اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة او لمدد اخري لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن سنتين.

 

وأشار محافظ القاهرة الي انه تم تكليف شركات المرافق المختلفة (مياه – صرف كهرباء) وجهاز هندسة المرور باستغلال فترة الايقاف لعمل دراسة و تحديث لخطط تطوير الشبكات والمحاور المرورية ومناطق الانتظار لاستيعاب التوسعات العمرانية الأفقية والرأسية التى حدثت قى السنوات الاخيرة بسبب هدم العقارات ذات الارتفاعات المنخفضة وإحلالها بالأبراج السكنية او بسبب مخالفات البناء العشوائية و ذلك من خـلال خـطط معتــــمدة للتنفـــيذ. 

 

واتفق جمال الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي ومدحت الشريف نائب مصر الجديدة مع قرار المجلس ووعدا بعمل دراسة تشريعية للحد من هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط فى الاحياء المعنية مع وضع ضوابط فى حالة السماح بالهدم وأن يقيد البناء الجديد بذات الاشتراطات البنائية ( نفس النسبة البنائية للأرض وارتفاع عـــدد الادوار).