لجنتي التعليم والصحة في أنتظار الموازنة العامة للدولة وتلوح بسحب الثقة من الحكومة

حالة من الترقب تشهدها لجنتى الصحة والتعليم بمجلس النواب، انتظارا للموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2017-2018، والتى من المفترض أن يتم من خلالها تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم والبحث العلمى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وهو ماأقره الدستور المصرى، حيث يتم  تخصيص حد أدنى من الإنفاق من جملة الناتج القومي، للصرف على التعليم العام بنسبة (4%)، وعلى الصحة (3%)، والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج الإجمالي القومي، وجميعها تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وهو الأمر الذى تجاهلته الحكومة فى موازنة العام الماضى.

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب،أن  الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2017-2018 تصدر بقانون مما يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، حتى تصبح الموازنة متوافقة مع الدستور.

وأضاف أبو العلا فى تصريحات خاصة لــــ"صوت الأمة" أن المقررات الصحة أستحقاق دستورى، يستلزم توظيفهم بشكل يضمن تحسين البنية التحتية، ومنظومة علاج متكاملة، مؤكدا أن لجنة الصحة لن تقر الموازنة فى حال مخالفتها للدستور، وأى شخص ذو صفة من حقه أن يطعن عليها بعدم الدستورية .

قال النائب مصطفى كمال الدين حيسن عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة أكدت على إلتزامها بنص المادة 19 للدستور، والذى يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن الحكومة قدمت موازنة العام الماضى بدون الزيادة المقررة وفقا للدستور، والتفت الحكومة على النواب وتم تمرير الموازنة، مشيراً إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات تصعيدية تصل لسحب الثقة من الحكومة فى حال مخالفة الدستور وعدم إقرار الزيادة .

قالت النائبة ماجده نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن لجنة التعليم أصرت في الموازنة السابقة بتطبيق النص الدستوري الذي يلزم الحكومة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، في الوقت الذي قامت فية الحكومة بحساب النسبة على أساس الدخل المحلي وهو مايقل بالتأكيد عن الدخل القومي، ولكن تم تمريرها تماشيا مع الوضع الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ«صوت الأمة☼، أننا مصرون على تطبيق النسبة المقررة وفقا للدستور، لان التعليم يمر بحالة من التدهورغير مسبوقة ويحتاج الكثيرمن التحديث على كافة المستويات من البنية التحتية والمناهج وتأهيل المعلمين، مما يفرض علينا التمسك بالحد الإدنى الذى يتوافق مع الدستور، مضيفة أن اللجنة يحكمها فى النهاية قرار الجلسة العامة للمجلس. 

وينص الدستور فى مادتة الــ"18" أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

كما تنص المادة"19" على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.