تعليم البرلمان: متمسكون بمخصصات التعليم واللجنة يحكمها قرار الجلسة العامة

قالت النائبة ماجده نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن لجنة التعليم أصرت في الموازنة السابقة بتطبيق النص الدستوري الذي يلزم الحكومة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، في الوقت الذي قامت فية الحكومة بحساب النسبة على أساس الدخل المحلي وهو مايقل بالتأكيد عن الدخل القومي، ولكن تم تمريرها تماشيا مع الوضع الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ«صوت الأمة☼، أننا مصرون على تطبيق النسبة المقررة وفقا للدستور، لان التعليم يمر بحالة من التدهورغير مسبوقة ويحتاج الكثيرمن التحديث على كافة المستويات من البنية التحتية والمناهج وتأهيل المعلمين، مما يفرض علينا التمسك بالحد الإدنى الذى يتوافق مع الدستور، مضيفة أن اللجنة يحكمها فى النهاية قرار الجلسة العامة للمجلس.