«دباغة الجلود»: بدء مراجعة عقود «الروبيكي» قانونيا قبل التوقيع عليها

كشف محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أنه يتم حاليا مراجعة العقود الخاصة بمدابغ الروبيكى من قبل المستشار القانونى لاتحاد الصناعات، لافتا أنه لن يتم التوقيع على العقود قبل الوصول إلى صيغة يتوافق عليها أعضاء الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود.

وأضاف حربى، فى تصريحات صحفيه"، أن الموعد الذى كان مقررا من قبل هيئة التنمية الصناعية للتوقيع على عقود الروبيكى، والذى كان محددا بيوم الخميس الماضى، تم تأجيله لمدة أسبوعين على الأقل، لحين الانتهاء من مراجعة البنود الواردة بنماذج العقود التى أرسلتها هيئة التنمية الصناعية للغرفة، خاصة البنود التى شهدت اعتراض أصحاب المدابغ عليها.

وأوضح حربى أن أبرز البنود التى شهدت رفض أصحاب المدابغ، هى أن يتم توزيع الوحدات بنظام "حق الانتفاع" وليس بنظام التمليك، لافتا أن هذا البند مرفوض تماما نظرا لان المدابغ التى تم الانتقال منها بمنطقة سور مجرى العيون، كانت ملكا لأصحابها منذ اكثر من 100 عام، كذلك البند الخاص سحب الوحدة المتعاقد عليها فى حالة عدم تشغيلها خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع، موضحا أن هذا البند غير عادل نظرا لوجود عوائق قد تمنع صاحب المدبغة من بدء العمل خلال تلك الفترة.

وحول المهلة التى منحتها هيئة التنمية الصناعية للغرفة لمراجعة والتوقيع على العقود، والتى تم تحديدها بـ48 ساعة كان من المفترض أن تنتهى الخميس الماضى، أشار رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن تلك المهلة كانت غير منطقية، نظرا لأن "دفعة العشرة الأولى"، والتى تضم أول 10 متقدمين للحصول على مدابغ بمدينة الروبيكى، تم مراجعة العقود الخاصة بهم لمدة تزيد عن 3 أشهر، لذلك ليس من المنطقى مراجعة وتوقيع العقود الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية بالكامل خلال 48 ساعة فقط.

وكان مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات عقد، الأربعاء الماضى، اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة الخاصة بنماذج عقود المدابغ بمدينة الروبيكى، والتى أرسلتها هيئة التنمية الصناعية للغرفة لمراجعتها والتوقيع عليها خلال 48 ساعة فقط، حيث أعلنت الغرفة توجيه خطابات رسمية لأول 10 متقدمين إلى مدينة الروبيكى، لمطالبتهم بعدم التوقيع على نماذج العقود الحالية قبل الوصول إلى صيغة نهائية للعقد يتم التوافق عليها من أصحاب المدابغ، مع اعتبار اى موقع على العقود الحالية أنه قام بالتوقيع "بصفة شخصية" بحيث لا يعتبر توقيعه حجة على باقى أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، على أن يتم مراجعة نماذج العقود من قبل المستشار القانونى لاتحاد الصناعات، كذلك طالبت الغرفة هيئة التنمية الصناعية بإعطاء الغرفة مهلة لا تقل عن 15 يوما، لمراجعة العقود قبل التوقيع عليها، كذلك عرضها على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والشئون القانونية للاتحاد.

كما وجهت الغرفة مناشدات للمهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لمطالبتهم بمد المهلة الخاصة بمراجعة العقود قبل التوقيع عليها.