الحكم في دعوى إلغاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء اليوم

تقضي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد حكمها في الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية التدريب الإلزامي للأطباء.

واختصمت الدعوى رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة .

وأعربت  نقابة الأطباء في دعواها عن رفضها وانزعاجها الشديد، مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، التي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة، الذي يؤكد على دور النقابة في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وقالت إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجاري، موافقته على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسميا بتاريخ 13 يناير الماضي لمشروع المجلس القومي للمؤهلات الطبية، مشيرة إلى أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمي، ودون أن يعرض أيضا على أي من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أي حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.