الحصاد الاقتصادي لزيارة السيسي إلى واشنطن

شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اختتمت للولايات المتحدة الأمريكية كثيرا من المكاسب الاقتصادية، التي منحت كثيرا من الدعم والتأييد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خاصة من مسؤولي البنك الدولي، وكبرى الشركات الأمريكية.

وتضمنت الـ 7 اجتماعات لقاء كل من رئيس البنك الدولي، ومدير صندوق النقد، وغرفة التجارة الأمريكية، ووزير الخزانة الأمريكي، ومسؤولي 12 شركة أمريكية، ومسؤولي شركات جنرال إليكتريك، وبوينج، لوكهيد مارتين لتفتح صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ويتطلع الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن تعطي «قمة ترامب - والسيسي»، دفعة قوية لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة بعد أن انخفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين من 3 مليارات و347 مليون دولار في 2015 إلى 2 مليار و13 مليون دولار خلال 2016 بنسبة 40%.

كما أن هناك فرصة كبيرة أمام البلدين لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2016، وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6% حيث بلغت مليار و493 مليون دولار مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال 2015، في حين انخفضت قيمة الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 26%، حيث تحتل مصر المركز الـ 49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال عام 2016 مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى تصريحات صحفية على هامش زيارة الرئيس السيسى لأمريكا، إن هناك مؤسسات دولية تعطي الثقة في الاقتصاد المصري، وبدليل الحصول على القروض، مشددا على أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح  أن هناك شركات أمريكة كثيرة تعمل فى مصر وأن حجم الاستثمار الأمريكى أكثر من 23 مليار دولار، مضيفا: ليست لديهم مشاكل كبيرة ونعمل على حل ما يؤزمهم من عقبات، والواقع يقول إن تلك الشركات لم تخرج من مصر، و"مبسوطة" بالسوق المصرى والنمو.

كما طالب قابيل الجانب الأمريكي بمراجعة الإجراءات التى اتخذتها هيئة سلامة النقل الأمريكية على الشحنات التجارية المصرية المشحونة جواً ، وكذا المطالبة برفع اسم مصر من القائمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لمنتجات الأدوية خاصة في ظل تحسن مؤشرات تسجيل الأدوية في مصر وتسهيل منظومة الإجراءات، هذا فضلا عن ضرورة مراجعة الإجراء الذى اتخذته شركة والت ديزنى الامريكية بشأن منع منح ترخيص استخدام علامتها التجارية للشركات المنتجة المصرية وتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى من 10.5% إلى 8% فى المنتجات المصدرة للولايات المتحدة فى إطار اتفاقية الكويز أسوة بالأردن.

فيما أشادت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، بالقرارات الشجاعة التي تم اتخاذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد، كما أشادت بالخطوات الجدية التى تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

و أكد "جيم يونج كيم" رئيس البنك الدولى، حرص البنك الدولى على الاستمرار فى تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، مشيداً فى هذا الإطار بالتقدم الذى حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وخطوات الإصلاح الجدية التى اتخذتها لمعالجة الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصادى المصرى، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

بينما أعرب المدير التنفيذى لشركة "جنرال الكتريك" عن تطلع الشركة لزيادة نشاطها فى مصر، لاسيما فى ضوء توفر فرص واعدة فى عدد من القطاعات، مشيداً بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها مصر وما ساهمت به فى تعزيز بيئة الأعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.