«عمرو الجارحي».. وزير طحن الفقراء والطبطبة على الكبار

هو ثاني اثنين، عملا على التجهيز لقرض الصندوق، وتقديم كل قرابين والولاء والطاعة للقابعين في مكاتبهم بواشنطن، أعضاءً ومديرين لصندوق النقد الدولي.

 

بعد تسميته وزيرًا للمالية، وضع الخطط الخمسية والعشرية، لإعدام الدعم، والقضاء على ما تبقي من فتات يستعين به المطحونين، للبقاء على قيد الحياة، مستخدما المبرر الأوسع انتشاراً داخل الدوائر الحكمية «إنه لا يصل لمستحقيه»، فضلًا عن قيادته لقطار الضرائب، الذي لا يرحم. 

 

الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، الذي كان أحد أهم أعضاء فريق التفاوض المصري، مع أعضاء صندوق النقد الدولي، صرح خلال الأسبوع الماضي، بأن المواطن البسيط تضرر من الاصلاحات الاقتصادية، التي سبقت الحصول على القرض،  مشيرًا إلى أنها أثرت عليه بشكل سلبي كبير، ولكنها كانت ضرورية، مثيراً غضب قطاع كبير من الشعب الذي سمع مثل تلك التصريحات من شهرين، بشكل أكثر وضوحًا من فريق الصندوق، الذي كان يزور القاهرة، وأقر بأن قرار التعويم لم ينفذ بالشكل الذي يناسب الظروف الاقتصادية المصرية. 

 

ثورة الأسبوع الماضي على الجارحي، لم يكن خلفها فقط، ما صرح به، مبررًا الإدارة السيئة لعملية الإصلاح الاقتصادي، بل كان خلفها أيضًا، ما أطلقه من وعود وبشرى وهمية عن انخفاض التضخم بنهاية العام الحالي، دون أن يوضح كيف سيدار ذلك الأمر، في ظل أن وزارة المالية، تؤكد مرارًا وتكرارًا، أنه لا دخل لها بعملية خفض الأسعار، فضلاً عن أن الوزير نسي - وربما حاول إيهامنا بذلك - أن في يوليو المقبل سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، مما سيزيد التضخم، مع موجة ارتفاع الأسعار، التي ستضرب الأسواق بارتفاع تلك النسبة، ولا سيما أن الحكومة، تفتقد منذ تطبيق الضريبة، حتى الآن، آليات ضبط الأسواق، والرقابة الصارمة، على عملية تلاعب التجار، وأباطرة الأسواق بالأسعار، وهو الأمر الذي أكده رئيس جهاز حماية المستهلك عندما أعلن أنه لم يحصل على كافة الموارد التى يحتاجها لفرض الرقابة بشكل سليم على الأسواق.

 

حتى الأخبار، التي ساقها الوزير لتهدئة الرأي العام الثائر ضد ارتفاع الأسواق، قائلًا إن سعر الدولار الجمركي سينخفض إلى 16 ونصف جنيه خلال شهر ابريل، بعدما كان بـ 17 جنيه، ليصبح أقل من سعر الدولار في البنوك بنحو عشرة بالمئة بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج ومعدل التضخم، انتقدها عدد من خبراء الاقتصاد، الذين أشاروا إلى أن تحقيق الاستقرار ومواجهة التضخم، يأتي من خلال تثبيت الدولار الجمركي، لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وليس 15 يوماً، وشهر واحد، كما كانت تفعل وزارة المالية خلال الفترة الماضية. 

 

بمجرد الاعلان عن أرقام الموازنة العامة الجديدة، التي لم تصل البرلمان بعد، انتقل الغضب من الشارع، إلى مجلس النواب، الذي انتقد عدد كبير من أعضائه،  تراجع الإيرادات العامة للدولة، إلى هذه الدرجة، رغم التحركات العديدة والإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية، سواء في شكل فرض ضرائب جديدة أم في رفع قيمة ونسب ضرائب موجودة أم في ارتفاع في عائدات قناة السويس كما تعلن الحكومة المصرية، بالتزامن مع تخفيض القيمة الإجمالية للدعم على السلع أو الكهرباء والطاقة، مما يعني أن الدولة لم تستفد من تلك الاجرائات سوى طحن المواطن البسيط، والذي بات يمثل بدفعه للضرائب 70% من دخل الدولة، على الرغم من  كل المشاريع الاستراتيجية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية والعربية التي تتحدث عنها الحكومة. 

 

حتى ارتفاع مساهمة الضرائب، في الدخل العام، لم تستفد منها وزارة المالية، فلازال هناك قصور في منظومة الضرائب، في معالجة تحصيل الضرائب المستحقة، وحل النزاعات الضريبية المتأخرة. 

 

خلال الأسبوع الماضي، نظم عدد من موظفي الضرائب العقارية، وقفة احتجاجية، طالبوا فيها الوزير بتعديل قانون الضرائب العقارية، الذي عليه الزمن، مشيرين إلى أن قانون الأطيان الزراعية، الذي يٌنفذ قد صدر بمرسوم ملكي من الثلاثينيات.

 

رغم أن  كل تبريرات وزير المالية، لقرار تعويم العملة المصرية، كانت كلها تدور حول مساعي الحكومة لسد العجز الكلي، فأرقام الموازنة الجديدة، أظهرت زيادة في العجز الكلي بالموازنة، بسبب ارتفاع مخصصات الموازنة، لخدمة فائدة الدين، الأمر المعرض للاستمار في الزيادة، بعد أن أكد أكثر من مصدر حكومي، في مناسبات مختلفة ، أنه لا يوجد بديل حتى الآن لتقليل  معدلات اقتراض،  مما سيرفع نسبة فائدة الدين، خلال الموازنات المقبلة، إلى أكثر من مصف الموازنة العامة.

 

الجرأة التي أقدم عليها وزير المالية، في تطبيق ضرائب وقرارات اقتصادية، ضاعفت معاناة المواطن، افتقدها عندما شرع في تطبيق أحد الضريبتين " الدمغة على تعاملات البورصة، الأرباح الرأس مالية"، فلم يستطع الوزير الوقوف في وجه ثورة أباطرة الرأس مال، خوفاً على هروب الاستثمارات، التي لم يظهر لها فائدة، حتى الآن، الأمر الأكثر أسفاً، أن أحد هاتين الضريبتين، كان ضمن شروط صندوق النقد الدولي، وتظهر المؤشرات الأولية، أن وزارة المالية، بصدد  تطبيق الأقل ضرراً على مصالح أباطرة المال، وهي ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.