ماذا قالت تحقيقات «أمن الدولة» عن «خلية الخصوص» التكفيرية؟

حصلت «صوت الأمة» على نص مذكرة نيابة أمن الدولة العليا، الصادرة بإحالة أعضاء «خلية الخصوص» التكفيرية، للمحاكمة الجنائية، لضلوعهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين قوات الشرطة بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية.

يبلغ العدد الإجمالي للمتهمين في القضية المقيدة تحت رقم 799 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 12 متهما في مقدمتهم 9 طلاب بالجامعات والثانوية العامة، وفرد أمن يعمل بأحد البنوك، وصاحب مصنع تولى تمويل أعضاء الخلية.

والطلاب المتهمون في القضية هم كل من: عبد الرحمن . ع  22 سنة طالب، وإبراهيم.ع، 20 سنة طالب معهد فنى، وعمر . خ، 19 سنة طالب بكلية الحقوق، وعبد الرحمن. ر، 19 سنة طالب  ثانوى أزهرى، وإسلام. أ, 18 سنة طالب، ومحمد.ص، 19 سنة طالب، ومحمد.م، 19 سنة طالب بكلية النظيم والمعلومات، وشوقي. س، 19 سنة طالب ثانوى، وبلال.ع، 19 سنة طالب بكلية التجارة.

وبحسب التحقيقات، تولى مسئولية تمويل أعضاء الخلية ماديا المتهم الأول في أمر الإحالة المدعو «إسلام.م » البالغ من العمر 29 عاما، مالك أحد مصانع التطريز، بالتنسيق مع المتهمين عبد الرحمن. م ، 22 سنة يعمل فرد أمن بأحد البنوك، ومحمد. ن، 20 سنة فني تكييف.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا، إن المتهمين قاموا بداية عام 2016 بتأسيس مجموعة مسلحة، تولى إدارتها مسئول التمويل «صاحب مصنع التطريز»، واتفقوا فيما بينهم على شن هجمات نوعية ضد أهداف متعددة من بينها التمركزات الأمنية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول لقن أعضاء الخلية الأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وقلب نظام الحكم باستخدام القوة، تحت مزاعم تنفيذ شرع الله وإقامة إمارة إسلامية بعد إسقاط مؤسسات الدولة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين اضطلعوا في الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، حيث تولى المتهم الأول أيضا مهمة تدريب أعضاء الخلية على استخدام الأسلحة الآلية، وتصنيع العبوات والمتفجرات.

وتورطت عناصر الخلية في اغتيال مصطفى محمد أمين، رقيب شرطة، عقب استهداف الكمين الأمني بمدينة الخصوص.