بعد نشر «صوت الأمة».. «نقل النواب» تناقش طلبي إحاطة حول انسحاب خطوط ملاحية من مصر

تناقش لجنة النقل في البرلمان، الإثنين المقبل، طلبي الإحاطة الذي تقدم به النائبان وحيد قرقر، ومحمود حسين، حول ما نشرته «صوت الأمة»، بخصوص انسحاب أربعة خطوط ملاحية دولية من الموانئ المصرية إلى موانئ إسرائيل واليونان، بسبب رفع رسوم الخدمات البحرية بشكل مبالغ فيه، ما أدى إلى انسحاب أربع شركات ملاحة دولية وهي خطوط ملاحية كبرى منها «كي لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين»، وتمتلك هذه الشركات نحو ثلاث آلاف سفينة نقل الحاويات وفي الوقت الذي رفعت فيه مصر رسوم الخدمات البحرية، ردت إسرائيل واليونان بخفض الرسوم إلى 40%، ما أدى إلى هجرة شركات الملاحة البحرية لمصر وإلحاق خسائر ما يقرب من 6 مليارات دولار.

 

وكانت «صوت الأمة» نشرت عبر موقعها الإلكتروني انسحاب عدد من وكلاء الملاحة الدولية إلى إسرائيل واليونان بسبب القرار رقم 800 الصادر من وزير النقل السابق، جلال السعيد، الذي أدى إلى رفع الخدمات البحرية إلا أن القرار جاء بنتيجة عكسية أدت إلى هروب أربعة  خطوط ملاحية كبرى منها «كي لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين».

 

من ناحية أخرى، قللت معظم الخطوط الملاحية، مثل هاباج لويد، ويونايتد أرا شيبنج «الخط العربي»، وميرسك الدنماركي، حجم أعمالها بموانئ بورسعيد، بل قام خط ميرسك بإيجار أرصفة في ميناء مالطا، لينقل إليها عملياته في شرق البحر المتوسط.

 

وبعد التوقيع مع ميناء «بيريه» اليوناني، سيكون المستفيد من استقبال أهم خدمات التحالف في شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد، بدءا من أول أبريل المقبل، والسبب زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، فأصبحت رسوم ميناء بيرية اليوناني أقل كثيرا من رسوم موانئ بورسعيد «شرق وغرب»، وعلى سبيل المثال، السفينة حمولة 16- 20 ألف حاوية تدفع رسوم في حدود 40 ألف دولار في بيرية، بينما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار في شرق بورسعيد، كما أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة في بيرية، 18 دولارا مقارنة بـ30 دولارا في بورسعيد.

 

ومن المتوقع أن ينخفض حجم تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد من 1.8 مليون حاوية في 2016 إلى 1.2 مليون حاوية في 2017 بينما تصل طاقة ميناء شرق بورسعيد وحده إلى 5.4 مليون حاوية، والغريب إجراء عمليات توسعات بمليارات خلال الفترة الحالية.

 

وحذر خبراء الملاحة، وزير النقل، من أي رفع لرسوم الخدمات حيث إنها كانت أعلى من كل الموانئ المنافسة لها، لكنه أصر على إصدار القرار 800 لسنة 2016 لمضاعفة مقابل الانتفاع بالموانئ رغم كل التحذيرات.

 

ومن ناحيته، رد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل السابق، إن من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو مجلس الوزراء لآن هذا القرار صادر من المجلس، وأن الذي جهز هذا القرار هو وزير النقل الأسبق هانى ضاحي، لأنه هو الذي أجرى هذه الدراسات.

 

وأضاف «السعيد»، أن القرار صدر لأن هناك قرار صادر من قبل يحمل رقم 488 لسنة 2015، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته لأنه لم يحصل على موافقة مجلس الدولة، وأن القرار الأخير الذي يحمل رقم 800 لسنة 2016، حصل على موافقة مجلس الدولة.