قاعدة بيانات جديدة لـ«الأوقاف» لسد 10 مداخل للشيطان في فساد التعينات

بدأت وزارة الأوقاف، في إعادة بناء مركز معلومات الوزارة، وتكوين قاعدة بيانات للعاملين والمساجد، والخدمات، وملحقات المساجد، بتصنيفات مختلفة، والذي تسبب ضعف مركز معلومات الوزارة «جناح الأوقاف المكسور» في دخول 15 ألف عامل وهمي لم يصدر لهم قرارات تعيين حتى الآن إلى الدولاب الوظيفي للدولة بالفساد والرشوة والمحسوبية في الـ10 سنوات الماضية، ودخول مساجد إلى الخدمة وهميًا على الورق لتعيين عمالة عليها وصرف رواتب لهم دون سند قانوني.

 

وتجري الأوقاف –حسب مصادر- تصنيف وتدوين لمعلومات 7 محافظات مبدئيًا يدويًا تمهيدًا لتوقيعها إليكترونيًا، لملئ «مخ» الوزارة الفارغ، المتمثل في مركز معلوماتها المعطل، والذي مل الوزير الحالي مختار جمعة من طلبات تجميع بيانات الموظفين لتوقيع القاعدة لوقف فوضى الإدارة والاستفادة من مقدرات الوزارة.

 

ويعمل بالأوقاف «وزارة-هيئة- قطاع دعوي- قطاع خدمي» ما يقارب من 180 ألف موظفا منهم 7 آلاف بهيئة الأوقاف، وبالوزارة 58 ألف إمام، والباقي خدميين، منهم 15 ألف عامل وهمي يتقاضون أجور دون أن يعينهم أحد أو يصدر لهم قرار تعين، خاصة بعد حرق قيادة أرشيف وشئون عاملين مديريته في يوم 28 يناير 2011 وتين بدلاء وجدت ملفات لهم تضم ما يزيد عن 11 سنة خدمة لدى وجود معظمهم بالخارج في هذه الفترة، وضم مسجد لعدة مرات لضمان تعين 3 عمال كل مرة.

 

وتستهدف الوزارة، التي يقف وزيرها محمد مختار جمعة مشدود الأعصاب تخوفا من تفلت مرتشي بمحسوبيته إلى الخدمة الدينية من باب الرشوة، لوقف الأعمال المشبوهة من خلال قاعدة بيانات تزيل اللبس.

 

وتستهدف الأوقاف، سد مداخل الشيطان، المتمثلة في 10 أساليب شيطانية لتعيين العمالة الوهمية فكانت أبرزها تبادل نقل مواطنين لا علاقة لهم بالأوقاف وغير معينين بها بين مديريتين، بخطابات رسمية باعتبارهم موظفين بالوزارة، وبالاتفاق بين وكيلى الوزارة بالمديريتين، والذين يقومون بدورهم في عمل ملف خدمة لهم بعد الانتهاء من عمليات النقل اعتمادا على الخطاب الوارد إليه من شريكه من المديرية الأخرى، مُتخذين من دفع رشوة للبعض منهجا لهم، لتعطيل عمليات حصر العمالة في الوزارة بشكل كامل.

 

والوسيلة الثانية، فكانت من خلال ضم مساجد وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، ووجودها فقط يقف عند حد ملف من ورق وعمال يعملون بمجال رعاية الأغنام في حقولهم بدلا من رعاية المساجد، واتخذت مُحافظة الشرقية النصيب الأوفر وهي المثال في العمالة الوهمية حيث تم اكتشاف 120 مسجدا وهميا في مركز واحد فقط.

 

والطريقة الثالثة، اعتمدوا فيها على ضم مساجد صغيرة بمناطق غير مأهولة بالسكان ولا تتوافر بها شروط الضم، حيث أوضحت مصادر أن فلاحا بالشرقية ضم حظيرة مواشيه الموجودة وسط الحقول، وتم تعيينه عليها ثم ضم 3 حظائر مجاورة على أنها 3 مساجد، رغم كونها في الخلاء لا مصلين بها، وليست مؤهلة إلا لأن تكون حظيرة مواشى بدائية.

 

كما قاموا بضم المسجد عدة مرات، وذلك بفتح باب للمسجد في الناحية الشرقية وتعليق لافتة عليها اسم المسجد، وضم بهذا الوصف ثم اغلاق الباب الموجود في الناحية الشرقية، وفتح باب في الناحية الغربية، وإغلاق الباب القديم وتعليق لافتة أخرى باسم جديد للمسجد وضمه مرة أخرى.

وحول المتلاعبون بالوظائف الوهمية، مخازن حبوب وغلال وتبن بالريف إلى زوايا يتم تفريغها من المخزون لأيام حتى يتم معاينتها وضمها، وتعيين مالكها موظفا بها من خلال لجنة الضم بالأوقاف، وتوقيع وكيل الوزارة بالمحافظة، ثم يقوم صاحب المخزن بإغلاقه مرة أخرى بعد التأكد من تعيينه موظفا، وإعادة استخدامه كمخزن بعلم المفتش المختص ومدير الإدارة.

 

وحينما شعر المتلاعبون بأن أمورهم كادت أن يتم اكتشافها، لجأوا إلى جمع التبرعات لبناء المساجد على أرض الطرح النهرى على جنبات الترع والأنهار، مُستعينين بشخص مجهول يقف بصندوق على طريق حيوى يجمع التبرعات لبناء مسجد، يتم تعيينه به بعد بناء هيكل شبه خرسانى هش غير ملائم لشىء، وبالدفع يتم ضمه واعتباره دار عبادة تنفق عليه وزارة خصصت أموالها لذلك، أو بناء المساجد على أملاك الدولة من خلال تحقيق معادلة ثلاثية الأطراف، وهي أرض فضاء ملك للدولة لا أحد يبحث عنها، وصندوق جمع تبرعات وشخص مجهول يستعطف المارة لجمع المال.

 

وواصلوا أعمالهم المشبوهة، حيث ساهموا في تعيين عمالة دون مساجد، من خلال استخراج خطابات تعيين وهمية بواسطة موظف البريد بالديوان العام، والذى يملأ خطاب تعيين يحمل نماذج مماثلة منه وختمه بأختام الوزارة، ثم يتوجه إلى الوزارة ليضع ملفه ضمن ملايين الملفات بالوزارة.

 

وزور أعوان الأبالسة، قرارات التعيين بالإدارات الفرعية للوزارة من خلال تزوير محاضر تسليم عمل بتقليد الأختام الموجودة في الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة، ووضع اسم راغب التعيين بها مع تغيير الأوراق الوسيطة بينها لكونها غير مختومة، والنوع الأخير كانت تعتمد على إبلاغ العمال بميعاد زيارة لجنة الضم للمسجد، التي تأتى بشكل مفاجئ دون علم من بنوا المسجد، وتعيينهم عليه بدلا من تعيين أصحاب المسجد مع إيهامهم بأنهم سيتم تعيينهم بالمسجد الذي بنوه، حتى يفاجأوا بعمالة أخرى بالمسجد.

 

وكانت الوزارة، قد اكتشفت حالات عمالة تم تعيينها بطريقة غير شرعية، ترتب عنها إيقاف «حازم. ع. ش» مسئول البريد بالوزارة لقيامه بطبع وتزوير اختام حكومية، واستخدامها في تلك العمليات غير الشرعية، وإرسال خطابات مزورة ممهورة بأختام حكومية تفيد بتسلمهم العمل بوزارة الأوقاف يوم 15 سبتمبر الماضى، والذي تكشف أمره بعد توجه المواطنين الوارد إليهم خطابات التعيين المزورة الممهورة باختام البريد، وأخرى حكومية، وتبين أن الموظف هو من قام بذلك من تلقاء نفسه، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (9505) لسنة 2014م جنح عابدين بتاريخ 15/9/2014.