انقسام في «صحة النواب» بعد رفع أسعار أكياس الدم.. سامي المشد: «ماجتش على كيس الدم» و«مش هنصرف على القادرين».. وميرفت موسى: المواطن سيموت والمستشفيات «هتاجر بيه» علنًا

أثار قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة، ورفع ثمنها من 90 جنيهًا للكيس الواحد إلى 450 جنيهًا، ردود أفعال متباينة بين أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب.

 

البعض أيد قرار «الصحة»، مبررين ذلك بأنه لا يجوز إعطاء الدم المدعم للمستشفيات الخاصة، وتحصل هي على فروق الأسعار، بينما اعترض آخرون على القرار معتبرين إعلانه مبررًا للإتجار بأكياس الدم على حساب المواطنين.

 

قال سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن هذا القرار إجراء طبيعي من قبل وزارة الصحة لحفظ حقوق باقي المرضى، فلا يجوز إعطاء سلعة للمستشفيات الخاصة للمتاجرة بها، مضيفًا في تصريحات لـ«صوت الأمة»: المريض غير القادر يستطيع أن يحصل على الدم بسهولة من بنوك الدم التابعة للوزارة، أو خلال حصوله على العلاج بمستشفيات وزارة الصحة المتواجدة بكل مكان.

 

ورأى «المشد» أنه لا يجوز أن تتحمل الدولة أعباء من أجل المستشفيات الخاصة التي تتاجر بالمرضى، وبأكياس الدم أحيانًا، مضيفًا: حصول القادرين على أكياس الدم بـ 450 جنيهًا في المستشفيات الخاصة أمر طبيعي؛ فهو يدفع ثمن تكلفة الدم والصحة «مش هتصرف على القادرين»، وهم يدفعون أموال طائلة وبالتالي «ماجتش على كيس الدم»، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تنفق على أكياس الدم لحفظها وتحليلها بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى، وبالتالي لا يجوز أن تحصل عليها المستشفيات الخاصة مدعمة.

 

وفيما يتعلق بإمكانية مناقشة الموضوع داخل لجنة الصحة، قال «المشد»: ليس لنا علاقة بما حدث، فهو قرار تنفيذي من قبل الدولة، لتنظيم الحصول على الدم للمرضى، ومنع التجارة به.

 

على الجانب الآخر اعترضت الدكتورة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار وزارة الصحة برفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة، وقالت: أكياس الدم أحيانا لا تكون متوفرة في وزارة الصحة، ويضطر المواطن لشرائها من بنوك الدم الخاصة، ومن المستشفيات الخاصة، وبالتالي سيحصل عليها بسعر كبير، وهو ما يمثل ضررًا على حياته، فإذا كان غير قادرًا، وحياته معلقة على ثمن كيس دم «نتركه يموت».

 

وأشارت ميرفت موسى خلال حديثها لـ«صوت الأمة» إلى أنه سوف يتم مناقشة هذا الأمر في لجنة الصحة بمجلس النواب، ولن نترك الأمر يمر هكذا، فصحة المواطنين لن نسمح بالمتاجرة بها علنا.

 

ورأت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا القرار يعطي فرصة لأصحاب المستشفيات الخاصة للمتاجرة علنًا بأسعار الدم، بعدما «كانوا يفعلون ذلك فالخفاء»، والآن أصبحت الوزارة تعلم، ولهذا فسوف يكون ثمنها أضعاف ودون خوف أو رحمة بالمواطن.