«التعليم العالي»: الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصانة بحكم الدستور.. لكن ليس على حساب الأخلاق الجامعية

تواصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس؛ بشأن ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول عرض أستاذة جامعية بكلية الآداب جامعة السويس على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لها يتضمن تصويرها في وضع يخالف أخلاقيات وتقاليد العمل الجامعي.

 

وأفاد رئيس جامعة السويس، أن الأستاذة المذكورة تم إحالتها للتحقيق بتاريخ 2 أبريل الجاري، قبل عرض الفيديو على صفحتها الشخصية على خلفية تجاوزات مهنية ترتبط بخروجها عن أطر المحاضرات، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية للحضور بالجامعة، ومشكلات أخرى ترتبط بالتصحيح والنتائج.

 

وقال رئيس الجامعة، بتحويلها أيضًا إلى التحقيق بتاريخ اليوم الأربعاء 5 أبريل الجاري، على خلفية الفيديو الخاص بها والمخالف لأعراف وأخلاقيات العمل الجامعي، مضيفُا، إنه سوف يُجرى التحقيق معها بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة. ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات، وفي حالة إدانتها سوف تحال إلى مجلس التأديب بجامعة السويس.

 

و ويتم يُشكل مجلس التأديب، من أحد نواب رئيس الجامعة، ونائب رئيس مجلس الدولة، وأستاذ قانون لاتخاذ القرار المناسب، وسوف تتابع الوزارة مع رئيس جامعة السويس تطورات التحقيق ومتابعة نتائجه.

 

وأكدت  الوزارة، أن الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصانة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية،  كما تؤكد، على ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي، باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل.، وشددت الوزارة ايضًا  على، احترام الإجراءات القانونية، التي حددها قانون تنظيم الجامعات، في شأن معاقبة أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكاب ما يخالف القانون والأعراف الجامعية.