وزير «بيتهوفن».. العاجز عن حل مشكلات القمامة

قيل عنه أنه ينتمي لحزب الحرية والعدالة، بعد اختياره وزيرًا للبيئة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه أثبت كذب هذه الشائعات عندما تقدم باستقالته مع 5 من الوزراء حكومة هشام قنديل في (1 يوليو 2013)، حتى تم اختياره مرة أخرى وزيرا للبيئة خلفا للدكتورة ليلى أسكندر، والتي فشلت في حل مشكلات تراكم القمامة في الشوارع، وعقد الكثيرين الآمال عليه، لينجح فيما أخفق فيه أثناء فترة توليه حقيبة الوزارة في عهد المعزول مرسي.

إنه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، الذي تم أختياره وزيرا للبيئة، للمرة الرابعة، على الرغم من فشله في تنفيذ وعوده التي صرح بها في أكثر من مناسبة، عن سعيه الدؤوب لاستكمال كافة الملفات البيئية التي تولى قيادتها، في مقدمتها ملف التغيرات المناخية ونهر النيل ومنظومة المخلفات الزراعية وملف القمامة.

فالوزي، أعلن في مطلع العام الجاري، عن انتهاء مشكلة الصرف الصناعي المباشر على مياه نهر النيل بنهاية العام 2017، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها إمكانيات محدودة وحصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي بعد جهد كبير لحل مشاكل البيئة، على الرغم من أنه عمل في هذا الملف أكثر من 10 سنوات متعاقبة، قبل توليه الوزارة.

إلا أنه لم يحرز فيه أي تقدم يحسب له، بل ذاد من الطين بله، عندما أكد في إحدى تصريحاته الصحفية، أنه لن يتم التجديد لشركات النظافة الأجنبية العاملة في مصر بسبب فشلها وتسببها في تراكم القمامة في الشوارع، لكن الوزير تراجع عن تصريحاته السابقة، والمح إلى إمكانية تجديد التعاقد مع تلك الشركات مرة أخرى، الأمر الذي أستدعى النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إلى تقديم طلب للمجلس بسحب الثقة من اتلوزير، والتصريح برفعها لدعوة قضائية ضده، لمنعه من تجديد التعاقد مع تلك الشركات.

وقالت «شركات النظافة الخاصة أثبتت فشلها فلا توجد شوارع نظيفة، وعقود تلك الشركات لم يكن إلا تبديداً للأموال، حيث أن الهيئة تصرف ما يقرب من 530 مليون جنيه للشركات الأجنبية والمصرية في العام و ما يقرب من ملياري جنيه طوال مدة توقيع العقود».

ورغم عجز وزير البيئة، عن حل مشكلات القمامة في الشوارع، بدأ يتدخل في عمل الوزارات الأخرى، حتى أنه أفتعل أزمة مع  وزير السياحة يحيى راشد، فقد شهد اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، برئاسة سحر طلعت مصطفى، لمناقشة تدهور الأوضاع السياحية والبيئية بمحافظة الفيوم، جدالا بين بين الوزيرين فهمي وراشد، على خلفية طرح الأخير رؤية لتحويل وادي الحيتان بالفيوم لمقصد سياحي مهم.

الأمر الذى اعتبره الآخر تدخلاً في اختصاصه، فقد بدأ في عرض خطة لتطوير وادي الريان، قال عنها إنها ستنتهي الوزارة منها خلال 6 أشهر ابتداء من نوفمبر المقبل، ثم تحدث عن رؤية أخرى لتطوير وادي الحيتان، لتصبح مقصدا سياحيا هاما، بقوله «ستكون هناك منطقة للشلالات، وهناك مناظر رائعة من الصحراء ستُحول لمشروعات سياحية هامة، ثم مشاهدة الوادي عصراً».

وواصل حديثه مداعباً النواب «تخيلوا بقى العشاء بليل مع موسيقى لبيتهوفن»، الأمر الذي أغضب وزير السياحة، ودفعه لتوجيه حديث لوزير البيئة، قائلاً «سيب الجزء الخاص بالسياحة هنتكلم فيه، وهناك فرق بين البعد البيئي لأي محمية.. والبعد السياحي.. حضرتك تتطرق للبعد البيئي، أما البعد السياحي.. فإحنا عندنا خطط وبيوت خبرة وخطط للتسويق، مينفعش يبقى عندنا مكان زى دا ونقول هنعمل فيه كافتيريات.. وهتحط بيتهوفن فين بقى؟».