"صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية" فى ورشة عمل بحماية المنافسة

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار برئاسة الدكتورة منى الجرف، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OCED)، ورشة عمل حول "صياغة القوانين والتشريعات الاقتصاديةعلى نحو يضمن رفع كفاءة المنافسة بالأسواق"،وقدمتها (آنيا ثيمان) خبيرة المنافسة بالمنظمة، وجاءت هذه الندوةإدراكًا من الجهازبأهمية دور سياسات المنافسة وقوانينها في تحقيق النمو الاقتصادي وتعظيم الرفاهية الكلية.

 

وتناولت الورشة قيم المنافسة، والقواعد التي تحفز عليها وتدعمها، والعوامل التي تحد من حرية الدخول والخروج بالأسواق، وكيفية صياغة القرارات والتشريعات بما لا يضر أو يتعارض مع القانون، خاصة في ظل التحديات التي يُواجِهَّا الجهاز منذ نشأته من عدم وجود سياسة عامة للمنافسة على مستوى الدولة ونقص الوعي بثقافة المنافسة، وتم عقد هذه الورشة بحضور ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات الحكومية والاتحادات المختلفة، الأمر الذي يعكس بشكل قوي التزام الحكومة وقناعاتها بأهمية المنافسة ودورها في النهوض بالاقتصاد المصري.

 

ومن الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة قام بنشر ثقافة المنافسة منذ نشأته من خلال تنظيم حوالي مائة (100) برنامج توعية وورش عمل مختلفة تستهدف التواصل مع الجهات ذات الصلة بالقانون؛ والتي شملت من بينها المحكمة الاقتصادية، ومجتمع الأكاديميين، ومجتمع الإعلاميين، ومجتمع الأعمال ومعهد البحوث الجنائية والتدريب.

كما ساهم الجهاز بإبداء رأيه في عدد من القوانين بالتواصل مع وزارة الإعلام والاستثمار والاتصالات وجهاز حماية المستهلك، وفقًا لما أتاحتهله المادة (11) من قانون حماية المنافسة؛ والتي تنص على إبداء رأي الجهاز في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.

ويؤكد الجهازعلى أهمية التعاون بين صانعي القرارات السياسية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في صياغة القرارات والتشريعات بالشكل الذي يضمن أقصى كفاءة للمنظومة الاقتصادية.