«عبد المنعم» نائب وضع نفسه في خانة «الحكماء».. «الخولي» أحد الداعمين لفتنة القضاة

على الرغم من أدائه المشرف تحت قبة البرلمان، إلا أن الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها مشروع قانون الهيئات القضائية، الذي يقترح تخفيض سن تقاعد القضاة، حولت من موقف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إيهاب الخولي، الذي كان يضع نفسه دائما في خانة «الحكماء»، فبعد تصريحه أن القضاء يجب أن يبتعد عن التحدث في السياسة، لأنه أكبر من ذلك، تحول إلى خانة «المهللين»، بعد تصريحة أن تعديل قانون السلطة القضائية لا علاقة له بتولي المستشار يحيى الدكروري، الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، لرئاسة مجلس الدولة في الفترة المقبلة، وأن المتضررون من قانون معاش القضاة إذا تم تطبيقه حوالي 300 قاضي فقط، وتابع أن هناك « لبس » لدى البعض فيما نص عليه الدستور باختصاصات رئيس الجمهورية وتدخله في شئون القضاء.

ولم يتوقف موقف الخولي عند مساندة قانون فتنة القضاة فحسب، بل سبقه موقفه الداعم للنائب طارق حسنين، في أزمة توريد شون القمح، وهو الموقف الذي أثار حولة تساؤلات محيرة، إلى جانب مساندة للنائب أحمد مرتضى منصور، ضد تصعيد الدكتور عمرو الشبكي، رغم صدور حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الشبكي بالعضوية.  

وفي المقابل يأتي النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، والذي تصدى بمواقفه الواضحة والثابتة، لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتجاهل البرلمان أخذ الرأي الدستوري الملزم في المادة 182 الذي يلزم المجلس بأخذ رأي الهيئات على إجراء تعديلات عليها،  كما رفض عودة مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائي، لأنه يعد تحايل على إرادة النواب الذين أعلنوا موقفهم على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات مدى الحياة، إلى جانب مطالبته للحكومة بسرعة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي التي وقعتها مصر مؤخرا، علي مجلس النواب في أول جلسة إذا كانت الحكومة أرسلتها إلى البرلمان، أو الإعلان أنها لم ترسلها مع الاحتفاظ بحق النواب في مسائلة الحكومة.

كما رفض عضو اللجنة، عدم تنفيذ البرلمان لحكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشبكي إلى البرلمان بدلا من أحمد مرتضى منصور الصادر بحقه حكم بعدم أحقيته في عضوية البرلمان، وقال «إن موقف البرلمان من الشوبكي يزعزع الثقة في مصداقية البرلمان».