إعادة المرافعة في دعوي إلزام الداخلية بالكشف عن احتجاز محامي.. 2مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، إعادة المرافعة في دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز محامي، بجلسة 2 مايو المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 80806 لسنة 70 ق، المقامة من أسماء أبو بكر مصطفى، وزير الداخلية وآخرين، وذكرت أن زوج الطالبة ويدعى «محمد صادق»، يعمل محاميًا، قد تم إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن، ولا تعلم مكان احتجازه.