أبحاث بنك الإمارات: الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم بمصر تواصل تراجعها

قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين فى مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى، إن عملية إعادة موازنة الاقتصاد المصرى لازالت جارية على قدم وساق كما هو متوقع – بدليل تقلص العجز التجارى وارتفاع مستويات الاحتياطى من العملة الصعبة – إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوى فى النمو، مشيرا إلى أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم تواصل تراجعها، وهو مؤشر إيجابى. 

 

 

وأضاف فوكس، فى بيان صحفى تعليقا على تقرير مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى، أن النتائج الأساسية تكشف أولا انكماشات أكثر حدة فى الإنتاج والطلبات الجديدة، وثانيا تضاعف معدلات تضخم فى الأسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج فى أكثر من عام، وثالثا انخفاض كميات المشتريات إلى أضعف معدل فى ثمانية أشهر.

 

وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني -  من 46.7 نقطة في شهر فبراير (وهي الأعلى في ستة أشهر) ليصل إلى 45.9 نقطة في شهر مارس، مشيراً إلى تدهور كبير في أوضاع التسويق. 

 

 

ويعد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى، مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

 

وكان الهبوط الذي شهده المؤشر قد عكس التراجعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتسارعت معدلات الانكماش منذ شهر فبراير،  وكانت قوية في سياق البيانات التاريخية، وجاءت أبرزت الأدلة المنقولة ضعف الطلب، وعدم استقرار الظروف التجارية في ظل ارتفاع ضغوط التضخم وضعف العملة المحلية أمام الدولار، علاوة على ذلك، ساهم انخفاض طلبات التصدير الجديدة في تقليل إجمالى الأعمال الجديدة، وربط أعضاء اللجنة بين تراجع الطلب الأجنبى وبين المشكلات الأمنية في ليبيا.

 

كان انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة عائقًا أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج، وتراجعت وتيرة انكماش مستويات الشراء إلى أضعف مستوى في ثمانية أشهر، لكنها كانت حادة في مجملها، ونتيجة لذلك هبطت مستويات المخزون للشهر السابع والعشرين على التوالي، حيث لم يكن مخزون مستلزمات الإنتاج الحالي كافيًا لاستيفاء متطلبات الإنتاج.

 

وأشارت بيانات شهر مارس، إلى استمرار ضغوط تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، واستمر ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار في التسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام، وفق ما ذكره أعضاء اللجنة.

 

 

ولفت إلى أن الشركات لجأت بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، كما أشارت زيادة أخرى حادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات، وتراجعت معدلات التضخم ذات الصلة إلى أدنى المستويات فى 13 شهراً فى كلتا الحالتين، لكنها كانت حادة فى مجملها.

 

ونظرًا لصعوبة الحصول على المواد الخام وانخفاض معدلات الطلب، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى فى عام ونصف.

 

أما على صعيد التوظيف، تراجع معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوياته فى أكثر من عام، وأفادت تقارير بأن بعض الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد.

 

 

يذكر أن هذه الدراسة التى يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، اعتمدت على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية فى القطاع الخاص المصرى.