محافظ سلطة النقد الفلسطيني يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2017

شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوافي، في المصرفي العربي لعام 2017، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، في العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان «آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي»، بحضور رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، ومحافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربيه، ورئيس جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، وعدد من الشخصيات الرسمية الاقتصادية العربية.

 

وهدف المؤتمر إلى تعزيز فكرة إدماج التقنيات والرؤى التنموية الحديثة بالعمل العربي التنموي، وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتنسيق استراتيجيات تنموية وفقا لمنظور شامل يتناول جميع الأبعاد التنموية، وخصوصا في إعادة تأهيل البنى التحتية والفوقية للاقتصادات العربية التي تأثرت سلبا نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

 

وفي كلمته خلال حفل افتتاح فعاليات المؤتمر، أكد «الشوافي» أن القطاع المصرفي الفلسطيني يحتل مركزا مهما ومتناميا في الاقتصاد الفلسطيني، خاصةً في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها سلطة النقد الفلسطينية منذ عام 2006، والتي هدفت إلى تعميق الروابط بين القطاع المصرفي والمالي وقطاعات الاقتصاد الفلسطيني المختلفة بما يسهم في تكوين القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد ورفع واستدامة معدلات النمو الاقتصادي، وتأسيس البنية التحتية المالية والمصرفية اللازمة لإدارة السياسة النقدية المستقبلية والاستعداد لإصدار العملة الوطنية، التي تعتبر من العناصر المهمة والمركزية في أي اقتصاد، وتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الفلسطيني، والارتقاء بالجهاز المصرفي الفلسطيني وجعله أكثر حداثة وجودة في تقديم الخدمة المصرفية بما يضاهي الأنظمة المصرفية العالمية.

 

وتحدث «الشوافي» عن معوقات عملية التنمية في فلسطين التي حدت من قدرتها على الاستمرار وأثرت سلبا على مستوى المعيشة للسكان الفلسطينيين من ضعف القطاع الحكومي، ومحدودية قاعدة المصادر «الأرض، والمياه، والموارد الطبيعية، ونقص رأس المال، والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وحالة الانقسام الداخلي، والاحتلال الإسرائيلي وممارساته الهادفة إلى تقويض فرص التنمية من خلال تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني وللمؤسسات وتكريس التبعية الاقتصادية، وضعف انعكاس النمو الاقتصادي على الجوانب الاجتماعية مثل البطالة والفقر والمؤشرات الصحية وتوزيع الدخل.

 

وأشار إلى دور القطاع التمويلي والقطاع المصرفي في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وإلى أهمية الدور التمويلي في التخفيف من الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية البشرية.

 

كما أشار إلى ضرورة العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين من خلال تحقيق القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز التنافسية، وتحسين الإنتاجية، وتقليص التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وخلق فرص عمل بديلة عن الاقتصاد الإسرائيلي، وتفعيل مؤشرات التنمية البشرية من خلال تحسين المستوى المعيشي للأفراد، وتعزيز وتطوير مستويات التعليم وخاصة التعليم المهني.

 

وفي جلسة أخرى، تحدث «الشوافي» عن فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني والتي كانت إحدى أهم النتائج والتوصيات التي خرج فيها مؤتمر «واقع القطاع المصرفي- الفرص والتحديات» الذي انعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية نهاية يناير 2017 مؤكداً أن فكرة إنشاء الصندوق تعد  خطوة عملية مهمة تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني والتغلب على أهم معيقات التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين والمتمثلة في تعويض النقص في رؤوس الأموال المستثمرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

وأوضح أن رؤية سلطة النقد بشأن الخطوات العملية لإنشاء الصندوق الاستثماري العربي تتضمن أن تكون هناك مشاركة واسعة من كافة الدول العربية بقطاعيها العام والخاص في هذا الصندوق، ووضع حد أدنى مبدئي لحجم الاستثمار في هذا الصندوق بحيث يشكل التزاماً جدياً من كافة الدول المشاركة وتكون الأموال فيه جاهزة للاستثمار المباشر في القطاعات الاقتصادية، وإمكانية تشكيل لجنة أو فريق عمل بمشاركة مختصين في مجال الأعمال واقتصاديين من الدول العربية وبالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين.

 

وقد عقب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، على كلمة محافظ سلطة النقد الفلسطينية بقوله أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية تبنى فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

 

وناقش المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية وتنمية استراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، و فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عام متغير.