تعرف علي القرارات الأربع الحاسمة لقضاة مجلس الدولة لمواجهة قانون رؤساء الهيئات

 

 

حدثت حالة من الجدل داخل الجمعية العمومية بمجلس الدولة،اليوم الأثنين، بعد أن أعلن الأمين العام القرارات التي اتخذها المجلس الخاص، لمواجهة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي تم الموافقة عليه في البرلمان دون أخذ رأي الهيئات القضائية.

 

وطالب أعضاء الجمعية العمومية بمجلس الدولة، التصويت علي القرارات التي تم إتخاذها من قبل المجلس الخاص، والتي تم من خلاله رفض العمومية للمقترح الثالث الخاص باختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، من بين أقدم ثلاثة أعضاء، علي أن يتم الاختيار عن طريق المجلس الخاص بمجلس الدولة، كما تم رفض قرار بتفويض المجلس الخاص، للتفاوض مع رئاسة الجمهورية. 

وانتهت الجمعية العمومية بإجماع أراء أعضائها علي:

 

 أولا:  رفض مشروع القانوة المقترح رفضًا مطلقًا لمساسه باستقلال القضاء. 

 

 ثانيا: الالتزام بمعيار الأقدمية لمن تختاره الجهة أو الهيئة القضائية معيارًا منضبطًا ومستقرًا ولد مع نشاة القضاة ولا يبارحه.

 

 ثالثا: تفويض المجلس الخاص في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لعرض  قرارات الجمعية العمومية لمستشاري المجلس التي تؤكد استقلال القضاء وتراعي مصلحة الوطن. 

 

رابعا: الجمعية العمومية في حالة انعقاد لمتابعة ما تسفر عنه الاحداث واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك بما يحفظ للمجلس استقرار.