الوفد: التصور الحالي لقانون الاستثمار جيد و لا نجد مانع من الإبقاء عليه كقانون واحد

قال حزب الوفد  إن النص الحالي لقانون الاستثمار المطروح أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يحمل تطور واضح عن النسخة الأولى، حيث اتى أكثر تبسيطا في محتواه، مثنيا على الجهد التي تقوم به اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لانجاز هذه المهمة الدقيقة.

 

وأكد محمد  فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب سبق وأن تبنى مقترح بتقسيم مشروع القانون إلي تشريعين منفصلين بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار ومعالجتها بشكل أكثر وضوحا، إلا انه بعد النسخة الأخيرة يرى الحزب أننا نقترب من تحقيق هذه الغاية دون الحاجة لهذا الفصل.

 

و أضاف فؤاد، أن الحزب لا يرى الآن داعي للتعددية التشريعية كي لا يكون الفصل مدعاة لمزيد من التعقيدات الإجرائية وتناقض الأحكام الموضوعية، فالتبسيط يستوجب وحدة النظام القانوني المطبق لا تعدده. 

 

و أشار فؤاد، إلى أنه في ضوء ما جاء من تعديلات، فإن الوفد يقترح الإبقاء علي مشروع القانون ككتلة واحدة، وعدم تعدد التشريعات المطبقة على المشروعات الاستثمارية، مع امكانية العمل على مرحلة أخيرة من تنقيح المشروع وتبسيط مواده، والتخلص مما هو غير ضروري، مع الاحتفاظ بالغاية الأساسية ألا وهي تحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار ووحدة إطاره التنظيمي والتشريعي.

 

و أخيرا قال فؤاد، إن في ضوء المنتج الحالي، من الممكن الوصول بالقانون المقترح الي دون الـ ٨٠ مادة، مشيرا إلى أن هناك طرح سيتناوله الدكتور هاني سري الدين من شأنه إضافة مزيد من التبسيط على المشروع.