قانون الاستثمار يثير الجدل.. ونائبة هل نحن نريده أم لا !

اللجنة الإقتصادية

شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حالة من الجدل حول «المادة7» بمشروع قانون الاستثمار الجديد، التي تتيح للمستثمرين تحويل رؤوس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، وسط تحذيرات من إنها ستكون سببا في إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج.

النائبة بسنت فهمى

من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن «المادة 7» من قانون الاستثمار الجديد المثارة حولها أزمة حاليا داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لا تشكل أي مشكلة أو خطر على خروج العملة الصعبة خارج البلاد، مشيرة أن المستثمر يبحث أولا عند الاستثمار في أي بلد عن  «سهولة الدخول وسهولة الخروج »، وأن وضع قيود على خروج رأس المال لن يتيح له الدخول من الأساس، وسيؤثر سلبيا على جذب الاستثمار.

وطالبت «فهمي» أن نعمل بقانون الاستثمار القديم أفضل، مشيرة أن القانون الجديد طويل جدا ومعقد ويحتوي على الكثير من المواد المتضاربة، بالإضافة إلى بعض النواحي الإجرائية التي من المفترض ألا تكون بالقانون، مشيرة إلى أن التعديل الذي تم على القانون لم يتطرق إلى الــ «23 ملاحظة » التي أبداها مجلس الدولة، متسائلة: « هل نحن نريد استثمار أم لا».

النائب عمرو الجوهرى

فيما قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتفق مع رؤية النائب أشرف العربي المتعلقة بالـــ«مادة7» من قانون الاستثمار الجديد والتي تتعلق بتحويل المستثمرين رأس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، مما يسهل إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، مشيرا إلى أن اتفاقية صندوق النقد أشترطت على الحكومة أن يتم تحريرالتحويلات بشكل رسمي، وبالتالي تصبح «المادة7» لا تشكل أي تهديد على العملة الصعبة.

وأضاف الجوهري، أن قانون الاستثمار الجديد «سلبى» خاصة وأنه بدون لائحة تنفيذية والتي من المفترض أن تكون موجودة قبل إقرار القانون، والخريطة الاستثمارية غير واضحة، والمادة 47 به تتيح للأجانب الاستثمار في المناطق الإسترتيجية في الوقت الذي حظرفيه القانون الصادر عام 2012 استثمار الأجانب في الأماكن الحيوية.

د.رشاد عبده

فيما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، إن القانون يتيح للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله لداخل مصر لبدء الاستثمار، ومن حقه أن ينسحب برأس أمواله متى يشاء، مضيفا أن العرف العالمي أن أي دولة تأتي بأي استثمارات يتم التقدم بالميزانية المعتمدة للبنك المركزي ليحدد بناء عليها المستثمر أرباحه ويتم تحويلها له وفقا لسعر الصرف لهذا اليوم.