ننشر البيان الختامي لعمومية مستشاري مجلس الدولة

اجتمعت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2017 لمناقشة الأزمة الناشئة عن مشروع قانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يجعل تعيينه بيد رئيس الجمهورية ليتم اختياره بين أقدم ثلاث نواب رئيس الهيئة القضائية.

 

وقالت الجمعية العمومية، في نهاية اجتماعها، بعد المناقشات، إنه هناك بعض النقاط التي تود الجمعية التأكيد عليها وهي.

 

أولا: إن العدل صفة من صفات الله تعالى ويمثل وطيدة الحكم الصالح والعدل في كل أمة من أعز مقدساتها، فهو ملاذ المظلوم وحصن الحقوق والحريات فالعدل أساس الحكم ومن ثم فقد حرصت الدساتيرعلي أن تضمن أحكامها النص على ما يحفظ ويرسخ استقلال القضاء.

 

ثانيا: إن الدستور الحالي ترسيخا للثوابت الدستورية والتاريخية أكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال السلطة القضائية، أو هيئة قضائية القيام على شئونها بما في ذلك اختيار أعضائها ومن يتولى رئاستها واستصحابا لهذا الأصل الذي لا انفكاك من الالتزام به عهد الدستور في المادة 189 منه إلى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام ومن غير المتصور أن تكون تلك الضمانة التي أفردها الدستور في اختيار النائب العام لا يتمتع بها القضاة عند اختيارهم رأس مجلس القضاء الأعلى القائم على اختيار النائب العام، كما عهد الدستور في مادته 193 إلى الجمعية العمومية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختيار رئيسها، واختيار نوابها، وهو ما يتعين معه منح باقي الجهات السلطة القضائية، هذا الحق وبذات الطريقة في اختيار رؤسائها إعمالا لما قررته المادة 194 من الدستور من تقرير المساواة في جميع الحقوق والواجبات بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا واعضاء السلطة القضائية.