وزارة التخطيط: القانون الموحد يعطى صلاحيات للوحدات المحلية فى العملية التخطيطية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الهدف من تعديل قانون التخطيط الموحد، هو تطوير القانون ليعكس منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، علاوة على احداث تكامل بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى و إعطاء صلاحيات للوحدات المحلية للمشاركة في العملية التخطيطية في إطار السياسة العامة الدولة وفِي إطار الخطط القومية والقطاعية.

 

 

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن من بين أهدف القانون تطوير آلية المتابعة والتقييم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة والتكامل بين أجهزة الدولة القائمة على التخطيط، مؤكدين أن التطوير يهدف لإعادة النظر في بعض المواد والربط مع عدد من القوانين القائمة أو الجاري مناقشتها  وتعديل بعض الصياغات ومراجعة الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية.

 

 

يذكر أن الوزارة أجرت مشاورات مع وزارات الدفاع والتنمية المحلية والجهاز الوطنى لتنمية سيناء والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، حول قانون التخطيط الموحد، وأتفق المشاركين على مواصلة النقاش خلال الشهر الجارى قبل عرضها بصيغتها النهائية على وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.