بالإجماع.. عمومية مجلس الدولة ترفض «اختيار رؤساء الهيئات».. وتتواصل مع الرئاسة

قررت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة رفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالإجماع والالتزام بمبدأ الأقدمية، والتواصل مع مؤسسة الرئاسة من خلال المجلس الخاص لحل أزمة القانون.

 

كما اقترحت الجمعية، أن يتم تعيين رئيس المجلس من أقدم ثلاثة نواب من مجلس الدولة، وأن يصدر قرار بتعيينه من الرئيس. بالإضافة إلى تفويض المجلس الخاص بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، وتشكيل لجنة لمتابعة الأزمة، واقترحت أن تظل الجمعية في حالة انعقاد مستمر، وأن تشكل لجنة للتواصل مع المجلس ومتابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية.

 

ورفض أعضاء الجمعية، المقترح المقدم بتعيين رئيس المجلس من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المجلس ويتم تعيينه من رئيس الجمهورية، وذلك أثناء التصويت على القرارات، وقد عقد المجلس الخاص اجتماعا، للاستقرارعلى القرارات النهائية بعد التصويت عليها.