محمد سعفان.. الرجل الذي حول الوزارة إلى مكتب سفريات

على الرغم من أنه كان مرشحا للخروج من منصبه كوزير للقوى العاملة، بعد إخفاقه في تحقيق أي إنجاز ملموس في ملف تشغيل المصانع المتعثرة وتوظيف الشباب وتدريب عمالة للعمل في المصانع، إلا أن بقائه في الوزارة جاء في اللحظات الأخيرة بعد توالي الاعتذارات عن حمل الحقيبة.

ومنذ تولي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حول الوزارة إلى وسيط لتشغيل عمالة بالخارج، وحولها لمكتب سفريات بأرخص الرواتب، ولم يسعى الوزير لوضع خطوط عريضة لحل مشكلات عمال المصانع المتعثرة، ومنها أزمة تشريد أكثر من 2000 عامل من عمال شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس، فضلا عن تسببه في تفاقم أزمة إضراب عمال الشركة المصرية للأسمدة والمصرية للصناعات الأساسية «أيبك»، و وصلت إلى طريق مسدود عقب البيان الأخير الذى أصدرته الوزارة، وأيدت عقاب العمال على إضرابهم للمطالبة بتحسين أحوالهم المالية وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

كما تصاعدة في عهده حدة أزمة عمال شركة «إفكو مصر» لتصنيع الزيوت بالسويس، عقب منع أمن الشركة 125 عاملا من الدخول، بسبب رفض الإدارة مقابلتهم الـ125 عاملا الذين تم منعهم من الدخول، لإعلان عمال الشركة إضرابهم عن العمل، بعد رفض الإدارة توحيد علاوة ارتفاع الأسعار، وإلغاء قرار صرف العلاوة بنسبة 20% من شامل الأجر للعمال، و15% للعاملين بالإدارة ومديرين العموم، وأمرت نيابة السويس بحبس عاملين اثنين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتحريض على الإضراب عن العمل ووقف الإنتاج.

وتوالت أزمات العمال في عهده، والتي كان أخرها، قرار إدارة مصنع «هاني ويل للصناعات الغذائية» في العاشر من رمضان، بفضل 25 عامل فصلا تعسفيا، وقيام صاحب العمل بنقلهم إلى مقر آخر للمصنع في مدينة 6 أكتوبر، وطالبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حضور الوزير، وصاحب الشركة والنقابة العاملة الممثلة للعاملين بالمصانع، في اجتماع باللجنة لمناقشة أزمة العمال.