منشور سري يهدد المعترضين على الفساد فى قطاع الأعمال بالفصل

المنشور السرى الذى حمل رقم 1811 وتم ختمه بخاتم سرى، وصلت نسخة منه إلى الشركة القابضة للأدوية، وأرسله بدروه رئيس الشركة إلى العضو المنتدب، فقام الدكتور عادل عبدالحليم بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية، ولكل شركات الأدوية التابعة له نسخة من الخطاب بعد أن أبلغهم بسرية المنشور.

 

 جاء فى المنشور المرسل للشركة العربية للأدوية «تحية طيبة وبعد.. مرفق طيه صورة كتاب دورى من رئيس  الإدارة المركزية لشئون الشركات، والجهات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام رقم 676، بشأن ما ورد من مجلس الوزراء، وما تم رصده من جهة سيادية من ظهور بعض المطالب الفئوية، وحالة من الاستياء العام فى أوساط أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وطلاب الجامعة العمالية، وبعض الجهات الأخرى، صدرت توجيهات سيادية بعدم السماح من الآن بأى مطالب فئوية».  وعقب إرسال القرار، صدر كتاب دورى آخر موجه إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، وشركة مصر للتأمين والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والقابضة للأدوية والصناعات الكيماوية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والنقل، والقابضة للنقل البحرى والبرى.  قوبل هذا المنشور بحالة من الرفض مصحوبا بالخوف بعد أن تلقت القيادات العمالية داخل الشركات القابضة تحذيرات أقرب للتهديدات من رؤساء الشركات تحت دعوى أنها «أوامر الرئيس»، وهو ما أشار إليه أكثر من قيادة عمالية، مؤكدين عدم صحته، وأنه مجرد منشور صادر من وزير قطاع الأعمال ورجاله، منسوب لجهات سيادية، بغرض تخويف العمال الذين يعانون من الظلم داخل الشركات القابضة التى سيطر عليها رجال أشرف الشرقاوى، وقيامهم بإهدار مليارات الجنيهات، وهو ما أكدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدين أنه لا توجد تعليمات بمنع التظاهر، أو الاحتجاج، حيث تم السماح بها بعد الحصول على تصاريح قانونية، وهو ما يعنى أن هناك من يلعب باسم الجهات السيادية.