مابين خفض سن المعاش ورفعة، وتأهيل الشباب وتمكينهم آثار مشروع السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الذي يطالب برفع سن المعاش للسفراء لـ65 عامًا، حالة من الجدل مابين مؤيد ومعارض. حيث أكد العرابي أن فلسفة رفع السن تستند إلى محاولة الإستفادة من الخبرات المتراكمة التي تستثمر فيها الدولة الكثير، وبالتالي ضرورة الاستفادة منهم لأقصى فترة قادرين فيها على العطاء، مشيرا إلى أن الشباب لن يتأثر بشكل سلبي من رفع سن للسفراء، بل على العكس هم أول المستفيدين منه في المستقبل القريب.
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع في تصريح خاص لــ«صوت الأمة» إن مشروع قانون رفع سن السفراء لـ65 عامًا يحمل الكثير من الجوانب السلبية، مؤكدا أن تلك القوانين من الممكن أن تصبح مع الوقت قاعدة يتم ترسيخها وليست أستثناء، وفي نفس الوقت يتناقض مع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الحديث الدائم من جميع الأطراف عن الشباب ومنحهم الفرصة وتمكينهم يتنافى مع الواقع ومع تلك القوانين التي يتم تشريعها.
وأشار إلى أن الحديث عن رفع سن المعاش داخل أي مؤسسة للاستفادة من تلك الخبرات هو تعبير حقيقي عن فشلها في خلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، مضيفا أن البديل الوحيد هو العمل بشكل حقيقي على تأهيل الشباب وتصعيدهم بالصورة التي تضمن تحملهم المسؤولية بكفاءة.
فيما قال السفير السابق «منير زهران» فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة » إنة يتفق مع مشروع قانون رفع سن السفراء لـ65 عامًا، المقدم من السفير السابق محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، للعديد من الأسباب على رأسها رفع مجلس النواب قبل ذلك سن معاش القضاة لـ70 عامًا، ومن الصعب أن تحرم الدولة من هذه الكفاءات فى عز قدرتها على العطاء .
وأضاف«زهران» أن الأمم المتحدة من عامين قامت برفع سن العاش بها لـ65 عامًا، وهناك العديد من الدول يصل فيها سن المعاش لـ70 عامًا، مشيرا إلى أن عملية الترقي والتدرج الوظيفي داخل الخارجية تعمل وفق ألية تضمن التصعيد وفقا للكفاءة، على عكس مايشاع أن رفع السن سيخلق حالة من الفراغ في الكوادر.
وأكد« زهران» أنه أحد السفراء القلائل الذين تم مد الخدمة لهم فوق سن المعاش لــ«4 سنوات متتالية» من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون الحالي، واقترح أضافة تلك الفقرة في القانون الجديد، بحيث أن يصل سن المعاش لـ65 عامًا، ومن حق رئيس الجمهورية أن يقوم بالمد لمدة أخرى تصل لـ«4 سنوات متتالية».