ننشر بيان نادي مجلس الدولة بشأن مشروع قانون «السلطة القضائية»

 اجتمع  مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، مع مجالس ادارات أندية المحافظات،اليوم السبت، للتدارس والتشاور حول نصوص مشروع القانون الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والذي اقترحه مجلس النواب الأسبوع الماضي، وارسله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة، للمراجعة والذي تضمن تغيير طريقة الاختيار لرئيس كل جهة وهيئة قضائية، لتجعل القول الفصل والنهائي في الاختيار لرئيس الجمهورية، بدلاً مما كان العمل عليه سابقًا من كون الإختيار للمجلس الأعلي لكل هيئة قضائية، وللجمعية العمومية الخاصة لمستشاري مجلس الدولة، بترشيح أقدم الأعضاء، ويكون دور رئيس الجمهورية، التصديق علي هذا الاختيار بحسبان كل جهة وهيئة قضائية، أعلم بشئونها واقدر علي اختيار رئيسها وبما يكفل صون القضاء واستقلاله واحترام الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة ويحافظ علي مبدأ الفصل بين السلطات،  وما عقب ذلك من تحول الأمر من مجرد تقديم مشروع قانون من السلطة التشريعية، يفترض أن تتغيا به السلطة التشريعية، التجرد والعمومية إلي صراع محتدم بين السلطتين التشريعية والقضائية، وحاولت الأولى أن تقدم مبررات لمشروعها مثيرة الجدل.

وقال «النادي»  في بيان له  «أن هذا المشروع يحمل في طياته الأسباب الموجبة لطرحة ورفض ما تضمنه لأنه يفتقد إلى أي مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها إذ لا يجلب نفعًا ولا يدفع ضررًا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفًا مشروعًا ، بل العكس هو الصحيح يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها ومكانتها إلى ردة وتخلف، في وقت هي أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق» .

و أضاف البيان «أن ما يحدث يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين اعضاء الجهة القضائية الواحدة ويصرفهم عن التركيز في صميم العدالة ومقتضياتها إلى أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة في مقتل».

واشار البيان «أن المشروع ينطوي  على تغول صارخ  ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستوريًا بموجب المادة 94 من الدستور فضلاً عن كونه في ذات الوقت يجسد خرقًا شديدًا واهدارًا جسيمًا لمبدأ الفصل بين السلطات».

وأكد البيان «ويعتبر هذا المشروع تدخلاً سافرًا في شئون العدالة وتحديًا لما قرره الدستور الذي عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شئونها وليس في ذلك سلبًا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية، وحقها الأصيل في التشريع، إلا أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات إنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها، والمشروع محل البيان لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي أو إدارى إنما يتحكم بالدرجة الأولى في اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضًا رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات، ويفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقاً للمقترح في هذا المشروع، فقد تم رفض مشروع القانون المقدم لتغيير طريقة اختيار وتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، 

ولفت البيان إلى «دعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، في كافة الخيارات التي تقررها في هذا الشان مع إعداد مذكرة قانونية باسباب عوار مشروع القانون المشار اليه ترسل الي جهات الدولة المختلفة وعلي راسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب»

واشار البيان «إلى أن أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة، في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الامر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الاحداث مع التأكيد علي ان كافة الخيارات مطروحة».