ندوة "الإصلاح المؤسسي في مصر .. السهل الممتنع" تناقش عشوائية التسجيل العقاري في مصر

نظم المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية،ندوة تحت عنوان " الإصلاح المؤسسي في مصر .. السهل الممتنع" لمدة ثلاثة أيام ، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ووزراء ومحافظين حاليين وسابقين وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وانطلقت الجلسة الإفتتاحية بعنوان أهمية الإصلاح المؤسسي في التنمية والأبعاد القانونية للاصلاح المؤسسي وتحدث خلالها الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق حيث أكد على أهمية الإصلاح المؤسسي وان النظام السياسي الديمقراطي يساعد على تحقيق الإصلاح المؤسسي ومن ثم تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة

وأوضح النائب محمد زكريا محي الدين ان لجنة الصناعة بالبرلمان مهتمة بإزالة التعقيدات الإدارية بين المؤسسات المختلفة المرتبطة بالصناعة والإستثمار من خلال سن تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة بالفعل

  وقال المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الجمعية ترحب بالتعاون مع البرلمان والحكومة والمجتمع المدني في سبيل تحقيق خطوات إيجابية تجاه الإصلاح المؤسسي مما ينعكس بشكل جيد على مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال وفي كلمته قال دكتور زياد بهاء الدين النائب الاسبق لرئيس الوزراء ان لابد وان يكون هناك أليات جديدة لتطوير الهيئات العامة حتى تستطيع القيام بأداء مهامها ، وان تكون هناك أهداف واضحة لتلك الهيئات وأن تلتزم الهيئات بتحقيق تلك الأهداف وأكد النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب أنه لابد من توافر الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح المؤسسي على مستوى التشريع وأيضاً السياسات .

كما تناولت الجلسة الثانية المشكلات المرتبطة ببيئة الأعمال. وكانت ضمن المشكلات التي ركزت عليها الجلسة هي عشوائية التسجيل العقاري في مصر والتي تحدث عنها د.خالد سري صيام أستاذ القانون بجامعة عين شمس. وقد أوضح د.صيام أن قاعدة بيانات الأراضي والعقارات في مصر غير مكتملة وأن السجل العيني لا يوجد بشكل حقيقي. وتتمثل خطورة هذا الوضع في فقدان القدرة علي تقدير الثروة العقارية وبالتالي قياس مؤشرات تركز الثروة بالإضافة إلى إهدار العديد من فرص الدخل. واستكمل د. صيام بتوضيح أن شيوع عدم تسجيل العقارات قد أخل بفرص الاستثمار والرهن العقاري؛ وأن أكثر من تضرر بهذا الوضع هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فهذه المنشآت تعاني في الحصول علي قروض بسبب عدم استيفاء الأوراق مقابل الشركات الكبرى. وفي تحليل الأسباب للوصول لهذا الوضع؛

أوضح د. صيام أنه تم الربط بين ثلاث أوضاع وهو إدخال المرافق من جانب والتوثيق والتسجيل من جانب مع المخالفات. وقد أفرز هذا المثلث حدوث التعاملات خارج الإطار الرسمي. فكان لابد من التعامل مع كل منظومة علي حدا. ولإصلاح هذا الوضع؛ عرض د. صيام إمكانية انتهاج النموذج الفرنسي باعتبار التسجيل العقاري مهنة ذاتية مقابل المعالجات التقليدية بإنشاء هيئات جديدة. وتعني المهنة ذاتية هو أن يقوم أفراد أو القطاع الخاص بتحمل مسئولية التسجيل علي غرار نموذج المأزون وشركة مصر للمقاصة. وفي هذه الحالة يكون المسجل تابعا لجهة رسمية يتم مسائلته أمامها مسائلة الموظف العام ويكون له نقابة ويتقاضي أتعابه من عملائه. ويتم منح مهلة انتقالية لموظفين الشهر العقاري للالتحاق بهذا المكاتب. واختتم قائلا أن إصلاح هذه المنظومة كفيل بتغيير بيئة الأعمال في مصر وتوفير مصادر دخل هائلة للاقتصاد المصري خاصة ان فرنسا تحقق عائد يصل الي 22 مليار يورو سنويا من التصرفات العقارية.