تفاصيل خناقة محافظ بني سويف مع «إسكان النواب» بسبب محور «عدلي منصور»

تسببت تصريحات محافظ بني سويف شريف حبيب في أزمة داخل مجلس النواب، ما دفع عدد من النواب للرد عليه وانتقادات لتصريحاته خاصة أن هناك استجواب لحضوره لمجلس النواب للرد علي استفسارات النواب ولكنه لم يحضر وخرج وتحدث في عدد من وسائل الإعلام الأمر الذي زاد من حدة غضب النواب

وكان أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بيانًا إعلاميا تعليقا على اتهامات لجنة الإسكان بمجلس النواب بخصوص محور عدلي منصور، حيث قال المحافظ أن القول أن هناك شبهة إهدار مال عام في تنفيذ هذا المشروع ليس لها أساس من الصحة، لافتًا إلى أن أعمال التصميم والتنفيذ وتحديد التكلفة للمشروعات القومية تخضع لآليات محددة من جهات مختصة.

كما طالب المحافظ لجنة الإسكان بعقد جلسة علنية لكشف كافة الحقائق والتفاصيل لوقف سلسلة الاتهامات الموجهة له وأجهزتها بخصوص هذا المشروع الحيوي والمهم لدى المواطن ببنى سويف 

فيما قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية له أنه لا الدستور ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد أعطوا الحق لمحافظ بنى سويف أن يرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس في الصحف ويتجاهل دعوة الحضور التي وجهت له أكثر من مرة من قبل لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة.

وتابع «والى»: المحافظ خالف بذلك نص المادة (136) من الدستور التي نصت على حضور رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس ، وكذلك المادة ( 61 ) من لائحة مجلس النواب التي نصت على " حضور رئيس مجلس  الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم ، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل فى اختصاصاتها.

وأضاف:«ومن جانبها تؤكد لجنة الإسكان أنها ليست بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف التى وُجهت له الدعوة أكثر من مرة لحضور اجتماع لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة المحال للجنة والموجهة إليه من نواب محافظته، ولكن سيادته أصر على عدم الحضور وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة، الأمر الذى أدى إلى استياء وغضب النواب لعدم احترامه لدعوة البرلمان المنتخب من الشعب معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب ، والدليل على ذلك أنه سريعاً ما أقدم على تصريحات صحفية لتبرير موقفه بالصحف والرد على لجنة الاسكان من خلال الصحف ، فى حين أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأى العام الذى تبين  له أنه تم إهدار مال عام بالفعل من قبل محافظة بنى سويف فى تنفيذ أحد المشروعات القومية بالمحافظة والذى جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الإسكان لطلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالى فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور والمقدم من النائب عاطف عبد الجواد عن محافظة بنى سويف والذى أثبت للجنة فى طلبه بالمستندات وجود شبهة إهدار مال عام من جانب المحافظة وتبين أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولاً مع محافظة بني سويف لإنشاء محور"عدلي منصور" بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولي المهندس شريف حبيب منصب محافظ بني سويف، فوجئنا بإسناد المشروع لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه». 

وأشار رئيس لجنة الإسكان في بيانه أنه بعد أن تأكد للجنة من خلال دورها الرقابى وجود شبهة إهدار المال العام تقدمت بطلب إتهام للدكتور رئيس مجلس النواب وفقاً لنص المادة ( 263 ) من الفصل العاشر باللائحة - ضد السيد محافظ بنى سويف لإهداره المال العام ، مبينا بطلبها الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها ، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤديه ، وذلك لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة . 

وتابع البيان :«من جانبها تؤكد لجنة الإسكان أنها لا تبغى إلا الصالح العام ودورها الرقابى فى المقام الأول هو الحفاظ على المال العام وعدم إهداره من قبل أية جهة مهما كانت ، ومن خلال هذا الدور فلكل نائب الحق أن يتابع ما يتم تنفيذه فى محافظته من مشروعات ويستخدم وسائل الرقابة التى كفلها له الدستور ولائحة المجلس ، والتى تبين من خلالها ذلك للنائب عاطف عبد الجواد ألا وهى وجود شبهة إهدار للمال العام فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور بمحافظة بنى سويف وبناء عليه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن ». 

وبناء عليه فاللجنة تربأ بنفسها الدخول فى مناقشات خارج نطاق عملها والتى لا طائل منها لأنها انتهت من مناقشة هذا الأمر وأوصت بإحالة الموضوع برمته للتحقيق وعلي السيد المحافظ أن يثبت براءته أمام الجهة المحققة ويقف عن ممارساته الإعلامية لحين تبرئة نفسه أمام جهات التحقيق .

في نفس السياق قال النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان وعضو ائتلاف دعم مصر ردا على تصريحات محافظ بنى سويف فى مؤتمره الصحفي" لسنا في معركة فيها كاسب وخاسر ولا يهمني أن أكون منتصرا فأنا أن  أنتصارى الحقيقي وسعادتي فقط  هى بعودة الهيئة الهندسية لتنفيذ محور عدلي منصور  وانجازه فى 18شهر وأسعاد شعب بنى سويف فى تحقيق حلمه"

وتابع ميخائيل في بيان له « مجلس النواب ولجنة الإسكان طبقا للائحة لا تتعامل ولا تستدعى إلا الوزراء أو من ينيبهم الوزير للرد وطلب اللجنه من وزير التنميه حضور السيد المحافظ كان لإظهار الحقيقة كاملة وتقديم دفوعه التى رفض على مدار أكثر من شهر الرد أو الحضور سواء باستدعاء اللجنة له أو اتهامات صحافه وإعلام وقنوات فضائيه فلماذا الرد والمؤتمرات الصحفية الآن بعد صدور توصية اللجنة بعد كل هذا الصمت .»

وتابع «كان لابد أن يتم أخذ تصويت نواب اللجنة عن مخالفة اللائحة وقبول شهادة موظفين ممكن الا يمثلوا الحقيقه كلها وقد كان ألم يقف السكرتير العام على المنصة وسمعه الجميع بكل دقه وحتى أنهى كل كلامه فلماذا ذكر كافة التفاصيل بالتواريخ منذ 2014حتى يوم اللجنة ولم يتطرق نهائيا لصلب الاتهام ومحور طلب الإحاطة  وهو محضر اجتماع 3نوفمبر الذي تم الاتفاق فيه على رفع تكلفة المشروع من 500ألى 800مليون قبل التعويم وأن الصناديق بالمحافظة.»

واختتم ميخائيل « أن المحافظ جاء فى اليوم التالي للاجتماع المشبوه ليعلن لنا بدخول شركتي السعداء وصامكو بتكلفة 800مليون ولماذا أنكر السكرتير العام فى شهادته أمام اللجنة بدخول هذه الشركات لبنى سويف قبل 8فبراير 2017وهو موعد موافقة مجلس الوزراء على دخول الهيئة الهندسية للمشروع وأستمرت معها نفس الشركات بتكلفه 770مليون فقط »