دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر

أقام طارق محمود المحامي السكندري بالنقض والدستورية العليا، الدعوى القضائية رقم 38710 لسنة 71 قضائية، بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر، الذي يعمل بقناة مكملين التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من تركيا.

 

أكد «محمود» في دعواه أن المدعو محمد ناصر، تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغرض منها زعزعة الاستقرار الداخلى فى مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصرى وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها القضاة أعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم.

 

وأضاف أنه تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهمية لم تحدث، وأن هناك أحكام قضائية صدرت وهى فى الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائية وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخلق حالة من الفوضى والعنف والاقتتال الداخلى الذى يسعى اليه لإحداثه فى مصر ومحاولته المستميتة فى تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى.

 

أشار المحامي إلى أن مثل هذا الشخص لا يجب أن يحمل الجنسية المصرية ويجب إسقاطها عنه ومنعه من شرف الانتماء للدولة التي يهاجمها ويحرض ضدهم من خلال وجوده خارج البلاد وإقامته الدائمة في تركيا التي تعد أحد أشد الدول عداوة للدولة المصرية وداعمة للإرهاب والإخوان.

 

وأوضح أن هناك مخطط يحاك ضد الدولة المصرية، وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن ذلك الشخص المقام ضده الدعوى وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنه الجنسية المصرية التي لا يستحقها وذلك لما قام به من انتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية التي يحمل جنسيتها من تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وذلك كله بالمخالفة للقانون المصري ضاربا بلاده عرض الحائط.