محمد عرفان.. صياد الفاسدين.. بورتريه

قدم عددًا من قضايا الفساد لجهات التحقيق

استعاد أكثر من 8 مليارات جنيه منذ بداية العام

فتح ملف مديري المشتريات في المصالح الحكومية وأوقف نهب مسؤولي هذه الإدارات

أحبط عددًا من قضايا الفساد وقدم مرتكبوها للنيابة العامة

أوقع شبكة دولية تتاجر بالأعضاء البشرية مكونة من مصريين وعرب

يعد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحد أقوى رؤساء الجهاز على مر عصوره، بعد أن استطاع الجهاز في عهده، وفي فترة وجيزة، إسقاط عدد من أباطرة الفساد داخل الجهاز الحكومي، بعد أن انتشر رجاله داخل المؤسسات الحكومية ليصطادوا حيتان الفساد والسرقات، وهو ما أسهم في رد مليارات الجنيهات التي استطاع إعادتها إلى خزانة الدولة علاوة على إحباطه لعدد من قضايا نهب الأراضي التي أعادها لحيازة الدولة مرة أخرى.

بدأ عرفان عمله بالجهاز منذ عام 1986، حيث تولى عدة مناصب كانت أولها توليه منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر ثم صار نائبا لرئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية ثم رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية ثم رئيسا لقطاع الأمانة العامة حيث صار موجودا بها الي تولي منصب رئيس قطاع العمليات الخاصة والتي كانت اخر مناصبه قبل تولي رئاسة الجهاز

حصل عرفان على العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد منها دورة بالولايات المتحدة الأمريكية أعقبها دورة أخرى في فيتنام، ثم حصل على دورة ثالثة في معهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة.

أما عن أهم إنجازاته فهي تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة وإعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإداري، كما أسهم في ضبط العديد من قضايا الفساد والعدوان على المال العام في مجالات الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأجرى العديد من الدراسات التي كان لها الأثر في حماية المال العام.

تم تعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 9 أبريل عام 2015 واستمر بها لمدة عامين حتى وافق مجلس النواب على التجديد له كرئيس للهيئة في 26 مارس عام 201. نظرا لنشاطه الملحوظ في ضبط قضايا الفساد.