هل مصر على أعتاب فقاعة عقارية

يظل العقار على مدار السنين الاستثمار الأمن لجذب الاستثمارات ، ويظل يحتفظ بمكانته مقارنة بباقى الاستثمارات الأخرى التى تتسم بالتذبذب وارتفاع المخاطر مثل العملة الأجنبية والذهب والاستثمارات المباشرة والأوعية الادخارية ولاستثمار فى البورصة .

وقد اثبت التجارب أن القطاع العقارى لا يتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية ، فبعد ثورة 25 يناير كان القطاع العقاري هو القطاع الوحيد الذى عمل بقوة ، وشهد نشاطا غير مسبوقا ، بحيث أدى هذا النشاط إلى ارتفاع رهيب فى الأسعار بداية من عام 2013 إلى عام 2015 ، بسبب لجوء المستثمرين والأفراد إلى الاستثمار فى القطاع العقارى، وساهم فى جذب رؤوس أموال ضخمة عربية ومحلية وأجنبية ، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات فى عام 2016 ، بسبب زيادة الطلب بهدف الاستثمار ، وقام المستثمرين والأفراد بالتكالب على شراء العقار بهدف الاستثمار والاحتفاظ به أملا فى ارتفاع الأسعار ، وخاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار .

وما يدعو إلى القلق ونذرو حدوث فقاعة هو عدم وجود ما يقابل ارتفاع أسعار العقارات تحسن القطاع الاقتصادى وعدم وجود اقتصاد حقيقى بل على العكس، يشهد الاقتصاد المصري تراجعًا ملحوظًا في معدلات النمو الاقتصادي.

وبعد تعويم الجنيه حققت العديد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة الرهيبة فى أسعار مواد البناء وخاصة وأن هذه الشركات قامت بالبيع قبل البدء فى التنفيذ الفعلى على ارض الواقع ، وقد لجأت بعض الشركات إلى البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها ، والبدء فى مشروعات جديدة لتعويض خسائرها مما يزيد من حده الأزمة

وبعد ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب يتجه المستثمرين فى ضخ المزيد من الاستثمارات وتتجه كثير من الشركات إلى البنوك لتمويل مشروعاتهم ، ثم تزداد الأسعار بطريقة جنوبية وغير حقيقة ، ومعظم هذه المشروعات لا تلبى الطلب الحقيقى للسوق المصرى والذى مازال على الرغم من كثرة المشروعات الا انه يعانى من نقص رهيب فى نوعية الإسكان المتوسط ومحدوى الدخل الذى يصل إلى حوالى 500 الف وحدة سنويا وفى المقابل زيادة نوعية الإسكان الفاخر  والذى لا يتناسب مع الدخل

ونتيجة لعدم وجود طلب حقيقى يبدأ الركود  والشركات التى قامت بالاقتراض تبدأ فى تخفيض أسعارها لسددا التزاماتها على البنوك ، مما يؤدى إلى تراجع الأسعار ، ولا تجد طلب على الوحدات ، مما يعرضها لخسائر وفى هذه اللحظة تنفجر الفقاعة وينهار القطاع .