خبير: الإبقاء على أسعار الفائدة متوقعا في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.. وتساهم في المحافظة على الإيداعات وجذب المزيد منها

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر على التضخم حيث أن مستوى التضخم الحالي والمخاطر المستقبلية.

وأوضح أنها ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل فى الوقت الحالي ضغوطا تضخمية مستقبلية.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن تثبيت الفائدة كان متوقعا فى ظل ضرورة مجابهة الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تطبيق قانون القيمة المضافة و زيادة أسعار الوقود مما قد يتسبب في تحريك الضغوط التضخمية علي المستوي الاقتصادي لهذا فمن الأهمية أن يوازن «المركزى» بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم.

وأوضح  أن معدلات الفائدة ليست الأداة الأكثر تأثيراً أو تحكماً فى معدلات التضخم، فى ظل ارتباطه بتحركات سعر الصرف نظراً لارتفاع فاتورة الواردات لهذا فهناك مخاوف من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي حال ارتفاع معدلات الفائدة على الجنيه اكثر من ذلك ، خاصة مع ضعف الإنفاق الاستثماري ، فضلاَ عن أن ذلك الأمر سيؤدى بالتبعية إلى زيادة أعباء خدمة الدين المحلي والذي يلتهم 30% من الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.

ويرى أنه من الضروري العمل علي إجراء تحليل حساسية للأثر الاقتصادي لتغيرات أسعار الفائدة علي هيكل عملية الادخار في مصر بقطاعاته المختلفة و مدي تاثرة بالتغيرات التي  قد تحدث في أسعار الفائدة مستقبلا بالإضافة الي إجراء تحليل مماثل لأثر تعديلات أسعار الفائدة علي قطاعات الاستثمار و انواعة و هيكلة و فرص اجتذابه في السوق المحلية.

وطالب واضعو السياسات أن يتمهلوا وينتظروا قرائن على أثر تعويم الجنيه لهذا فان إبقاء أسعار الفائدة جاء جانبا منه للمحافظة على الإيداعات وجذب المزيد منها قبل أن يبدأ دراسة تخفيض أسعار الفائدة مستقبلا للمساعدة في السيطرة على إنفاق الحكومة على الفائدة.

وقد قررت لجنة السياسة  النقدية  للبنك المركزي المصري  خلال اجتماعه الخميس الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 14.75% و 15.75% على التوالي.

كما قررت الأبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.25% وسعر الإئتمان والخصم  عند 15.25%.