«المحامين» تنتفض بعد واقعة «التحرش الجنسي» داخل النقابة

أثارت واقعة التحرش بالمحامية هدى عبدالوهاب زكي، داخل حرم نقابة المحامين، الأربعاء الماضي، أزمة كبيرة داخل النقابة، حيث اتفق أعضاء النقابة على قلب رجل واحد بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت المحامية، ذهبت إلى نقابة المحامين يوم الأربعاء، لتجديد بطاقة عضويتها والاشتراك العلاجي، وذهبت لأحد أعضاء مجلس النقابة للاستفسار عن شيء يتعلق بالإجراءات وعليه حدثت مشادة بينهما، على إثرها تم احتجازها داخل غرفة هذا العضو من قِبلِه، وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أن عضو مجلس نقابة المحامين اعتدى عليها وتحرش بها لفظيًا، مستكملةً: «بقوله مش همشي من النقابة حتى لو هبات هنا غير لما آخد حقي قالي إنتي بتاعتي النهاردة».  

من جانبه، قال وليد السيد المحامي، وعضو لجنة الحوار بالقليوبية، إن ما حدث مع الزميلة هدى زكي هو جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وكذلك يعاقب عليها تأديبيا.  

وأضاف لـ«صوت الأمة»، أنه يطالب نقيب المحامين، سرعة التحقيق بالواقعة وتجميد عضوية هذا العضو عن العمل لحين انتهاء التحقيق.   

وأوضح المحامي الحقومي وحيد الكيلاني، عضو لجنة الحريات، أن ما شاهدناه على إحدى القنوات الفضائية من تصريح الزميلة أن عضو نقابة تعدى عليها وتحرش بها لفظيا، هو أمر خطير، ويستوجب سرعة التحقيق في تلك الواقعة وسماع أقوال ذلك العضو وسماع التسجيلات التي شجلتها الزميلة، وتفريغ كاميرات الغرفة التي حدثت بها الواقعة للوقوف على الحقيقة كاملة، قبل إبداء أي هجوم على ذلك العضو وإذا ثبت صحة ما جاء بشكواها حينها سيكون لكل حدث حديث، على حد قوله.

وأضاف «الكيلاني» لـ«صوت الأمة»، أن النقيب العام سامح عاشور، لن يتهاون في تلك الواقعة مطلقا، داعيا المحامية المجني عليها بضرورة التوجه إلى النقابة العامة لتقديم شكواها موثقة بالأدلة والشهود، مؤكدا أنه إذا صحت الواقعة على هذا النحو سيعلن تضامنه معها، حتى تحصل على حقها كاملا، ولن يتهاون كمحامين مع أي ممثل للنقابة أو لمهنة المحاماة ينتهك الحرمات أو أن يتعدى حدوده القانونية، فهو المنوط به حماية المحاميات وليس التعدي عليهن.

وأشار إلى أن أحد شهود العيان أبلغه أن الزميلة في البداية تعدت على العضو بالضرب، حينما قال لها «تعالي اضربيني قلمين»، فتعدت عليه بالضرب، وبدأت المشادة وهي لم تشير لذلك مطلقا في حديثها التلفزيوني، موضحاَ أنه يجب التحقق والتحقيق قبل التسرع في الحكم على عضو النقابة.

وقالت سما عبد الناصر، عضو الجمعية العمومية، إنها تعلن تضامنها مع هدى زكي، داعية لجنة المرأه بالنقابة العامة سرعة إعلان تضامنهم مع الزميلة، وإلا ستكون العواقب وخيمة فيما بعد، مؤكدة أن التهاون في ذلك الأمر أيضا يشكل جريمة لا تقل عن جريمة مرتكب التعدي على الزميلة.

وطالبت، النقيب العام سامح عاشور، بتجميد عضوية المحامي المتسبب في الأزمة لحين الانتهاء من التحقيقات.