بالمستندات.. «صوت الأمة» تكشف كواليس مخالفات قطاع الكتب بـ«التعليم»

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كواليس ضبط تاجر الكتب الملغاة وورق الدشت من قبل الرقابة الإدارية داخل قطاع الكتب بالسادس من أكتوبر.

وقالت المصادر إنه منذ شهر مضى تفاجأ قطاع الكتب بفيصل بدخول 18 عربية نقل جاءت فى الساعة الثامنة صباحا وغادرت القطاع فى التاسعة مساء وخرجت محملة بورق دشت وكتب ملغاة، حيث تم تحميل 17 سيارة وخرجت السيارة الـ 18 غير محملة، ما شعر البعض أن الحركة داخل القطاع مريبة ويحدث أمر ما خطأ، حتى أبلغوا الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعلى الفور، أبلغت الوزارة، الرقابة الإدارية التى بدأت فى اتخاذ إجراءتها، وأعدت «كمين» لصاحب هذه السيارات التى حملت الكتل الملغاة وورق الدشت.

وأضافت المصادر، لـ«صوت الأمة»، أن التاجر الذى قام بتحميل هذه العربيات، ذهب الى فرع قطاع الكتب بالسادس من أكتوبر ليحمل أيضا من هناك بعض الكتب الملغاة وورق الدشت، وتحدث مع أحد أفراد الأمن يدعى «أ. م»، الذى كان يساومه على رشوة بالاتفاق مع الرقابة الإدارية وقال فرد الأمن: «إشمعنا بتزبط بتوع فيصل ومتزبطناش إحنا»، ليرد التاجر: «أنا لسه مزبط مدير عام هناك بـ 60 ألف جنيه وخلاص فرقت كل اللي معايا»، وظلت المساومة حتى وصلت لـ 40 ألف جنيه لكي يسمح له قطاع الكتب بأكتوبر بتحميل السيارات الخاصة به بالكتب الملغاة، وفى هذه اللحظة تم ضبط التاجر من قبل الرقابة الإدارية.

وعن خلفية تعامل هذا التاجر مع الوزارة منذ عام 2015، قالت المصادر بالديوان، إن هذا التاجر يدعى «م. ج»، وله مصالح كثيرة مع قطاع الكتب بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ويأخذ دائما الكتب الملغاة وورق الدشت من الوزارة لإعادة تدويره أو تصنيعه، بالإضافة الى أنه يروج للكتب المدرسية الخاصة بالوزارة فى السوق السوداء.

وأوضحت أن «م. ج» المتهم فى قضية الرشوة هو أحد أصدقاء قيادات الكتب ويدعى «م. د»، الذى يسهل له جميع الإجراءات الخاصة به داخل قطاع الكتب.

وحصلت «صوت الأمة» على نسخة من العقد المبرم مع المتهم لبيع ورق الدشت والكتب الملغاة، كما حصلت على مستند منذ 2015 ويستمر حتى  الآن ويثبت التلاعب في عملية بيع الورق الدشت والكتب الملغاه، حيث تقضى اللوائح بتشكيل لجنة تسليم من قطاع الكتب، وعضو الخدمات الحكومية، وعضو من التوجيه المالي والإداري، وعضو من الشؤون القانونية، ولكن ما يحدث فى المستند عكس ذلك حيث تم اختفاء توقيع العضو المالى والقانونى، لم يثبت المستند حتى توقيعهم بالعلم.