محام يطعن علي قانون «القيمة المضافة» ويطلب إحالته لـ«الدستورية»

أقام روفائيل بولس تاوضروس المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن علي قرار خضوعهم لقانون القيمة المضافة وإحالة الدعوي للدستورية للفصل في مدي دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية بالقانون.

واختصمت الدعوى رقم ٣٩١٥٨ لسنة ٧١ ق وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وسامح عاشور نقيب المحامين. 

وقال المحامي أن خضوعهم لتطبيق قانون القيمة المضافة من خلال البرتوكول الموقع بين النقابة ووزارة المالية  بدفع ٢٠ جنيه علي الدعاوي الجزئية ٤٠ جنيه علي الدعاوي الابتدائية ،و٦٠ جنيه علي الدعاوي الاستئنافية و٢٠٠ جنيه علي مذكرات النقض والدستورية وهذا مخالف للقانون لأن طبيعة مهنة المحاماة لا تقوم على الانتاج. 

وأضاف المحامي أن عبارة الخدمات الاستشارية والمهنية فضفاضة ومشوبة بالغموض وتحتاج للتفسير من الدستورية لمخالفتها مبدأ العدالة الاجتماعية.