وزير المالية اللبناني: نستهدف خفض العجز في السنة المالية الجديدة إلى 8.7%

قال وزير المال اللبنانى على حسن خليل، إن أول ميزانية للحكومة اللبنانية فى 12 عاما تستهدف خفض العجز إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمإلى فى 2017 مقابل 9.3 بالمئة فى موازنة السنة المالية السابقة وزيادة العائدات 10 بالمئة تقريبا من خلال تحسين تحصيل الضرائب.

 

وأعلن خليل، أن الميزانية التى وافقت عليها الحكومة تقدر حجم الإنفاق بواقع 23.670 تريليون ليرة (15.7 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار).

 

وقال خليل "على صعيد الواردات تستند الموازنة بالدرجة الأولى على تحسين الجباية والإدارة الضريبية والدخول إلى مكامن جديدة فى الضرائب بدلا من إخضاع المكلفين إلى ضرائب جديدة"

 

وقال خليل إن النمو المتوقع "يجب أن يصل أو يقارب 2 بالمئة وهى نسبة نمو ما زالت محدودة بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات لكى نطلقها أو نحسنها." وكان تقرير لصندوق النقد الدولى حذر فى يناير كانون الثانى من أن لبنان بحاجة إلى "تعديل مإلى مستدام ومتوازن" وإلا فإن عبء ديونه العامة التى تعد من أعلى مستويات الدين فى العالم سيتصاعد.

 

وكانت الموافقة على ميزانية الدولة هدفا رئيسيا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريرى منذ توليه منصبه فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى فى إطار صفقة سياسية قادت ميشال عون إلى سدة الرئاسة.

 

وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 12 عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى والد سعد الحريرى فى عام 2005.

 

وقال الوزير فى تصريحات لرويترز "نسبة الدين إلى الناتج المحلى ستبقى مستقرة... والاستدانة فى حدود العجز."

 

وعادة ما يلجأ لبنان إلى البنوك المحلية وأسواق الدين العالمية لسد العجز فى موازنته.

 

وفى الاسبوع الماضى أفاد مرتب لإصدار سندات الدين أن لبنان بصدد جمع ثلاثة مليارات دولار من العملية التى تجرى على ثلاث شرائح.

 

ويعانى الاقتصاد اللبنانى منذ عام 2011 بفعل الحرب فى سوريا التى دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه فى وقت يعانى فيه بالفعل من أزمة جراء تدنى الاستثمار وضعف البنية التحتية.

 

وأوضح الوزير فى المؤتمر الصحفى أنه جرى تعزيز مخصصات بعض الوزارات فى الموازنة الجديدة.

 

وقال "فى النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والإجتماعية والتربوية. وأدرجنا أيضا اعتمادا لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبنانى بقيمة 337 مليار ليرة ... ووضعنا إنفاقا إضافيا بحوإلى 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة زيادة على موازنتها و100 مليار أيضا لوزارة الأشغال زيادة عن موازنتها"

 

أَضاف "أعددنا أيضا برنامجا لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة فى الإتصالات ومتمماتها بقيمة 225 مليار ليرة إضافية."

 

وتابع "فى النفقات حاولنا قدر الإمكان الحد من الهدر القائم فى الإدارات والوزارات وأقرينا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية فى كل الوزارات بقيمة 20 بالمئة وهذا أمر نستطيع أن نحققه لأن هناك الكثير من الإنفاق ربما يكون غير مبرر بالشكل الصحيح."

 

وقال "كان هناك تدقيق فى ما هو متوجب على المصارف من أرباح طبيعية مرتبطة بضريبة الارباح وضريبة التوزيع وهنا ظهر عندنا أنه يمكن أن نصل إلى زيادة بحدود 1150 مليار ليرة لبنانية."

 

وقال خليل "على مستوى الإيرادات هناك مراجعة للإقتراحات الضريبية كلها وهنا أستطيع أن أقول انه لم توضع أى ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوى الدخل المحدود ضمن الموازنة وهذا الأمر مختلف عما يناقش فى سلسلة الرتب والرواتب".

 

وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين فى بنك بيبلوس إن الحملة الموعودة بشأن التهرب من دفع الضرائب كانت موضع ترحيب لكنه دعا إلى نشر الميزانية التى أعلن عنها الخميس بكاملها.

 

أضاف "اذا خفضوا التهرب فهذا قرار فى الاتجاه الصحيح ولكن يجب ان ترافقه خطوات ملموسة بسبب شكوك السوق حول وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة التهرب الضريبي."

 

وكان البرلمان اللبنانى قد أقر فى وقت سابق من هذا الشهر مجموعة من الضرائب وفى مقدمتها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة فى إطار الجهود الرامية إلى رفع أجور القطاع العام.

 

وأدت التقارير عن رفع الضرائب إلى نزول عدة آلاف من المتظاهرين إلى الشوارع فى وسط بيروت فى وقت سابق من هذا الشهر. وقال خليل "نحن جاهزون لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية التى ربما تنعكس إيجابا على حياة الناس ومعيشتها."