محام يقاضي رئيس الوزراء لإلغاء اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي

أقام المحامي جمال الدين حامد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء اتفاقية الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وقال «حامد» في دعواه التي حملت رقم 38044 لسنة 71 قضائية، مختصما فيها كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، أن رجال الاقتصاد في مصر والعالم أجمع حذروا من المخاطر التي قد يتعرض لها الشارع المصري عقب تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي والتي تتمثل في تحرير سعر الصرف، وتحرير سعر الوقود، وخفض الإنفاق العام، وفرض قانون القيمة المضافة، التي تعد فرض وصاية على مكتسبات الشعب.

وأكد «حامد» أن هذه الخطوات لا يتحملها الشارع المصري وستؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم السنوي الذي وصل حاليا إلى ما يقرب من 33% هذا الشهر، ومضاعفة الدين الخارجي، ما يشكل عبئا ثقيلا على الخزانة العامة للدولة نظرا لقلة الموارد.

وأضاف المدعي، أنه على الرغم من ذلك، قررت الحكومة المصرية الاقتراض من صندوق النقد الدولي دون دراسة مسبقة تلم الإجراءات الاقتصادية التي يجب أن تتواكب مع تنفيذ شروط الصندوق وما يترتب عليها من تداعيات سلبية علي الأسعار قد تؤثر على المواطن المصري.